قاضي التحقيق يستنطق عمدة طنجة لساعات في ملف أوراق الانتخابات ويستدعيه لجلسة جديدة

مديحة المهادنة 

خضع منير ليموري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، لجلسة استنطاق تفصيلي مطولة أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، على خلفية القضية المرتبطة بأوراق التصويت خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي.

وامتدت جلسة الاستنطاق، المنعقدة الأربعاء 4 نونبر، لساعات طويلة، واجه خلالها ليموري أسئلة قاضي التحقيق بشأن الوقائع والاتهامات موضوع الملف، الذي يتابع فيه إلى جانب سبعة أشخاص آخرين، وسط استمرار الأبحاث القضائية الرامية إلى تحديد المسؤوليات وكشف الملابسات الكاملة للقضية.

وبحسب المعطيات المتداولة، يرتقب أن يمثل عمدة طنجة مجدداً أمام قاضي التحقيق الأسبوع المقبل، لاستكمال إجراءات التحقيق التفصيلي بشأن الاتهامات الموجهة إليه، في قضية أثارت جدلاً واسعاً بالنظر إلى طبيعة الوقائع المرتبطة بها وصفة المسؤول الجماعي المتابع فيها.

ويواجه ليموري تهماً تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتائج التصويت، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء، وهي اتهامات ما تزال موضوع تحقيق قضائي، مع استمرار استفادة جميع المتابعين من قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.

وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط أوراق انتخابية خارج أحد مكاتب التصويت بمدرسة القدس بمدينة طنجة، قبل أن تتوسع الأبحاث لتشمل عدداً من المشتبه فيهم، من بينهم عمدة المدينة، الذي يتابع في حالة اعتقال احتياطي منذ مطلع أكتوبر الماضي.