نادي المحامين بالمغرب يطلق “خط العودة”..مبادرة قانونية لفائدة الراغبين في مغادرة مخيمات تندوف
إعلام تيفي
أعلن نادي المحامين بالمغرب، اليوم الجمعة 6 نونبر 2026، عن إطلاق مبادرة حقوقية تحمل اسم “خط العودة”، تروم توفير الإرشاد والمواكبة القانونية المجانية لفائدة المقيمين بمخيمات تندوف الراغبين في العودة إلى المغرب، عبر آلية تواصل سرية تتيح للمعنيين التعرف على حقوقهم والإجراءات القانونية المرتبطة بالعودة، بعيداً عن أي ضغوط أو إكراهات.
وأوضح النادي، في بلاغ له، أن هذه الخدمة ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 16 نونبر 2026، في إطار مبادرة تستند إلى الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس، في 31 أكتوبر 2025، إلى المغاربة الموجودين بمخيمات تندوف للالتحاق بذويهم، مع التأكيد على عدم التمييز بين العائدين وباقي المواطنين المغاربة.
وتقوم المبادرة على توفير استشارات قانونية مباشرة يشرف عليها محامون، من خلال تطبيقات “واتساب” و«”يليغرام” و”سيغنال”، بأربع لغات هي الحسانية والعربية والفرنسية والإسبانية، حيث يُطلب من الراغبين في الاستفادة تقديم الاسم واللغة المفضلة ومخيم الإقامة، قبل أن يتولى محامٍ التواصل معهم لتقديم التوجيه اللازم.
وشدد النادي على اعتماد السرية المهنية وحماية المعطيات الشخصية، من خلال حصر الاطلاع على الملفات في المحامي المكلف بها، مع تمكين المستفيدين من طلب حذف بياناتهم في أي وقت، وإعطاء الأولوية للنساء اللواتي يعشن بمفردهن، والأطفال والمسنين والمرضى والأشخاص في وضعية إعاقة.
وعلى المستوى الحقوقي، يستند المشروع إلى المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تكفل حق الفرد في العودة إلى بلده، مع استحضار اختصاصات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مواكبة العودة الطوعية ضمن شروط تحفظ الأمن والكرامة.
وفي هذا الإطار، أكد النادي أن المبادرة تتيح، بعد الحصول على الموافقة الصريحة من المعنيين، إحالة طلباتهم على الهيئات الأممية المختصة، وفي مقدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لدراستها وفق اختصاصاتها القانونية.
وتشكل مبادرة “خط العودة”آلية للمساعدة القانونية والتوجيه الحقوقي، تقوم على احترام حرية الاختيار وسرية التواصل، دون أن تعني مباشرة إجراءات العودة تلقائياً أو ضمان قبول الطلبات، باعتبار أن دراسة الملفات والإجراءات المرتبطة بها تظل خاضعة لاختصاص الجهات المعنية.
