البنك الدولي يحذر من ارتفاع أسعار الغذاء خلال 2027.. ضغوط مرتقبة على واردات المغرب والقدرة الشرائية
إعلام تيفي
حذر البنك الدولي من موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية خلال سنتي 2026 و2027، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد، ما ينذر بضغوط إضافية على فاتورة الواردات الغذائية للمغرب وانعكاسات محتملة على القدرة الشرائية للأسر.
وكشف البنك الدولي، في تقريره حول آفاق أسواق المواد الأولية الصادر في 28 أكتوبر 2026، عن توقعات بارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية بنسبة 10 في المائة خلال السنة الجارية، تليها زيادة إضافية بنسبة 7 في المائة سنة 2027، أي بارتفاع تراكمي يقارب 18 في المائة خلال سنتين.
وأرجع التقرير هذه التوقعات إلى اضطراب شحنات الحبوب بفعل النزاعات الدولية، وارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة والنقل، إلى جانب المخاطر المناخية المرتبطة بظاهرة “النينيو”، التي تهدد المحاصيل الزراعية وتزيد من هشاشة الإمدادات الغذائية العالمية.
وبالنسبة للمغرب، قد تنعكس هذه التطورات على كلفة استيراد المواد الغذائية الأساسية، خصوصاً الحبوب والزيوت والمنتجات التي يعتمد تموين السوق الوطنية بها جزئياً على الخارج، فضلاً عن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والمدخلات الفلاحية على تكاليف الإنتاج والتوزيع.
وتوقع البنك الدولي أيضاً ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً بنسبة 32 في المائة خلال 2026، قبل تراجعها نسبياً سنة 2027، محذراً من أن تصاعد النزاعات أو تفاقم الاضطرابات المناخية قد يدفع أسعار الغذاء إلى مستويات أعلى من التوقعات الأساسية.
