فيطح ترد على عكاشة: تقديم ميزانية حقوق الإنسان واجب محكوم بالقرارات الدستورية.

ياسر الرقاص 

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، قلوب فيطح، أن تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام البرلمان لا يكتنفه أي حرج سياسي أو مؤسساتي، مشددة على التزام الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع المؤسسات الدستورية والأعراف الجاري بها العمل.

وجاء موقف الوزيرة في معرض ردها على ملاحظات وانتقادات مثارة خلال جلسة مناقشة الميزانية تفاعلا مع مداخلة النائب ياسين عكاشة، حيث أوضحت أن موقعها اليوم كوزيرة لتقديم ميزانية مؤسسة مستقلة لا يقلل من استحضارها لخلفيتها كبرلمانية سابقة، بل يندرج ضمن صلب الواجب الحكومي والمؤسساتي.

وفي تفصيلها للجدل الدستوري المثار حول حضور مسؤولي الهيئات، شددت فيطح على ضرورة عدم التنكر لقرارات المحكمة الدستورية، مسلطة الضوء على القرار رقم 829/12 الذي اعتبر بصريح العبارة أن حضور رؤساء المؤسسات والهيئات المعنية مخالف للدستور.

وأشارت إلى أن تدبير العلاقة بين السلطات يعتمد اليوم، إلى جانب الدستور والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، على العرف البرلماني المتكرس عبر قرارات المحكمة ذاتها.

وفي السياق ذاته، أبرزت الوزيرة أن ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان تخص مؤسسة دستورية مستقلة، غير أن البرلمان هو الجهة التي تشرف على التصويت عليها واعتمادها.

كما أعلنت المتحدثة نفسها أنها ستعمل على رفع هذا النقاش ومضامينه إلى السيدة رئيسة الحكومة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد التدارس.

وختمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على جاهزية أطر المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا القطاع الحكومي للتجاوب الكلي والإجابة على كافة ملاحظات واستفسارات السيدات والسادة النواب خلال أطوار المناقشة البرلمانية.