حاتيمي يكشف اختلالات القطاع الفلاحي: أزمة جاذبية وتغول للوسطاء يهددان السيادة الغذائية
ياسر الرقاص
أسدل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،خالد حاتمي ، الستار على حجم الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها القطاع الفلاحي بالمغرب، مؤكدا أنه رغم كونه خزانا استراتيجيا للتشغيل ودينامية الاقتصاد الوطني، إلا أنه يواجه “أزمة جاذبية” عميقة ومقلقة تتهدد استدامته وركائز السيادة الغذائية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المنظومة الفلاحية، التي تعد المشغل الأكبر بالعالم القروي باستقطابها ما بين 26% و32% من مجموع اليد العاملة النشيطة في البلاد، تصطدم بواقع مهني شديد الهشاشة؛ إذ لا تتجاوز نسبة العمالة المهيكلة داخل القطاع 20% فقط.
وأشار الوزير إلى أن هذا الوضع يكرس غياب الحماية الاجتماعية وشروط العمل اللائق، وينتج عزوفا متزايدا لدى الأجيال الصاعدة، مما يفاقم أزمة الخصاص في اليد العاملة ذات الكفاءة المؤهلة.
ولم تقف أزمة الجاذبية عند حدود العمالة، بل امتدت لتطال المستثمر الفلاحي بمختلف مستوياته. وبحسب الحاتيمي، يعيش الفلاحون وضعية معقدة تتجلى في تكبد خسائر مالية متكررة مع نهاية كل موسم، جراء الارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج مقابل عوائد مالية زهيدة لا تغطي النفقات، وهو ما يقتل روح الاستثمار ويجعل العالم القروي بيئة طاردة لرؤوس الأموال، عوض أن يكون رافعة للصعود الاقتصادي.
وفي معرض تشخيصه لأسباب الأزمة، وضع الحاتمي الإصبع على “الحلقة الضائعة” بين المنتج والمستهلك، متسائلا عن الفجوة الهائلة التي تجعل الفلاح يخرج مديونا من موسم كده، في حين يقف المستهلك عاجزا أمام لهيب الأسعار في الأسواق.
واتهم الوزير شبكات الوساطة والمضاربة بتأدية دور استنزافي عبر التهام الجزء الأكبر من الأرباح، محولة ثمار الجهد الفلاحي إلى مكاسب غير مشروعة لوسطاء لا علاقة لهم بالأرض، ودون أن ينعكس الإنتاج الوطني إيجابا على الطرفين الأساسيين في المعادلة.
وشدد خالد الحاتمي على أن المعالجة الجذرية لسوق الشغل الفلاحي وأزمة الجاذبية أصبحت شرطا لا غنى عنه لضمان الأمن والسيادة الغذائية للمملكة. وتستدعي هذه المعالجة، وفق الوزير، تسريع ورش هيكلة العمالة الفلاحية، وتوفير ظروف عمل محفزة، إلى جانب تطهير مسالك التوزيع وتقليص الهوامش الاحتكارية للوسطاء، بما يضمن صون الكرامة المهنية للفلاح وتحقيق عدالة الأسعار للمستهلك.
