لقجع يوقع اتفاقية تمويل بـ434 مليون يورو مع البنك الإفريقي للتنمية لدعم الإصلاحات الاقتصادية والانتقال الطاقي
مديحة المهادنة
في خطوة تعزز الشراكة المالية بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، وقعت المملكة اتفاقية تمويل جديدة بقيمة 434 مليون يورو، مخصصة لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية وتسريع الانتقال الطاقي، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.
جرى توقيع الاتفاقية بالرباط، بين فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، وأشرف ترسيم، الممثل المقيم للمكتب الوطني للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب،
هذا التمويل يستهدف مواكبة تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل قطاعات استراتيجية في الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز حكامة قطاعي الماء والكهرباء، إلى جانب تسريع نشر الطاقات المتجددة، بما يدعم التحولات الاقتصادية والبيئية التي تشهدها المملكة.
البرنامج يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة القطاعات المستهدفة، إذ يجمع بين تحديث آليات التدبير الاقتصادي وتعزيز قدرة المغرب على مواجهة التحديات المناخية، من خلال إصلاحات ترتبط بتدبير الموارد المائية والطاقية وتطوير أداء المؤسسات العمومية.
وتتولى تنفيذ التدابير الإصلاحية المرتبطة بالبرنامج مجموعة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، تشمل وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزارة الداخلية، والقطاع الحكومي المكلف بالطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والقطاع المكلف بالتجهيز والماء والغابات.
كما يشارك في تنزيل هذه الإصلاحات كل من الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، في إطار مقاربة مؤسساتية تستهدف تنسيق التدخلات المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي والانتقال الطاقي.
وبحسب المعطيات الرسمية، يندرج هذا الدعم المالي ضمن مواكبة البنك الإفريقي للتنمية للأوراش الاستراتيجية التي تنفذها المملكة، ولا سيما الإصلاحات الرامية إلى الرفع من نجاعة المؤسسات العمومية وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز استدامة الموارد.
واعتبرت الوزارة أن هذا التمويل يعكس تجدد ثقة البنك الإفريقي للتنمية في دينامية الإصلاحات التي يباشرها المغرب، وفي المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تنفذها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس.
وتفتح الاتفاقية مرحلة جديدة من التعاون المالي الموجه إلى دعم الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على قطاعات ترتبط مباشرة بتنافسية الاقتصاد الوطني وأمنه المائي والطاقي، في سياق تتزايد فيه أهمية الحكامة الاقتصادية والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
