قضية “بيع الماسترات” بأكادير.. الاستئناف بمراكش ترفع عقوبة قيلش إلى سبع سنوات سجنا نافذا
إعلام تيفي
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش بتشديد العقوبات السجنية الصادرة في حق متهمين في القضية المعروفة إعلاميا “ببيع الماسترات”، المرتبطة بجامعة ابن زهر بأكادير، في تطور قضائي جديد ضمن مسار هذا الملف.
وشمل القرار الاستئنافي رفع العقوبة الحبسية الصادرة في حق المتهم الرئيسي، وهو أستاذ جامعي يشار إليه بالأحرف الأولى (أ. ق)، إلى سبع سنوات سجنا نافذا، فيما تقرر تشديد العقوبة في حق المتهم الثاني (ل. ز) إلى خمس سنوات سجناً نافذاً.
وتعود القضية إلى شبهات تتعلق بالتلاعب في مساطر الولوج إلى بعض مسالك الماستر بجامعة ابن زهر، في ملف أثار نقاشاً بشأن نزاهة عمليات الانتقاء وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين.
ويأتي الحكم في المرحلة الاستئنافية من التقاضي، بعدما أعادت الهيئة القضائية النظر في العقوبات الصادرة ابتدائياً، لتقرر تشديدها في حق المتهمين المذكورين.
ويشكل هذا القرار محطة جديدة في المسار القضائي للقضية، التي أعادت إلى الواجهة إشكالية الشفافية في الولوج إلى التكوينات الجامعية، وضرورة صيانة مبدأ الاستحقاق داخل مؤسسات التعليم العالي.
