مزور يرسم ملامح تحول جديد في تجارة القرب.. “مول الحانوت” أمام أدوار مالية وإدارية تتجاوز البيع والشراء
مديحة المهادنة
مستقبل “مول الحانوت” لم يعد في المغرب مرتبطا بما تعرضه رفوف متجره من سلع ومنتجات فحسب، بل بما يمكن أن يقدمه من خدمات تتجاوز حدود المعاملات التجارية التقليدية. فتاجر الحي، الذي نسج على امتداد سنوات علاقة يومية قائمة على الثقة مع الأسر المغربية، بات في صلب توجه حكومي يسعى إلى توسيع وظائفه الاقتصادية والاجتماعية، وإدماجه في منظومة الخدمات المالية والإدارية والتجارة الرقمية.
هذا التحول كشف عن ملامحه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، معلنا عن توجه لإعادة النظر في المقاربة المعتمدة لتأهيل تجارة القرب، بعدما ظلت البرامج السابقة تركز على تطوير النشاط التجاري، دون استثمار كاف في المكانة الاجتماعية التي يحظى بها التاجر داخل محيطه.
وأوضح مزور أن العلاقة التي تجمع تاجر القرب بالمواطنين تمثل رصيداً اقتصادياً واجتماعياً يمكن البناء عليه لإحداث تحول في طبيعة الخدمات المقدمة داخل الأحياء، مشيراً إلى أن التاجر المغربي لا يقتصر دوره على توفير الحاجيات اليومية، بل يشكل جزءا من النسيج الاجتماعي، بحكم معرفته بالأسر واستمرار علاقته المباشرة بها.
تتجه الوزارة في هذا السياق، إلى بلورة برنامج جديد يتيح لتجار القرب تنويع أنشطتهم، عبر تقديم خدمات التحويل المالي، ومساعدة المواطنين على الولوج إلى الخدمات العمومية الرقمية وإنجاز بعض الإجراءات والوثائق الإدارية، إلى جانب المشاركة في عمليات تسليم المشتريات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية.
يرتكز هذا التصور، وفق ما عرضه الوزير، على تحويل الثقة التي اكتسبها التاجر لدى المواطنين إلى عنصر معترف به في علاقته بالمؤسسات العمومية والمالية، بما يسمح له بالاضطلاع بوظائف إضافية في إطار منظومة أوسع لتقريب الخدمات من السكان.
مزور اعتبر أن التحدي لا يكمن فقط في تطوير الإمكانات التجارية لأصحاب المحلات الصغيرة، وإنما في إقناع المؤسسات بالتعامل معهم باعتبارهم شركاء قادرين على تقديم خدمات متنوعة، مؤكدا ضرورة أن تمتد الثقة التي يمنحها المواطن لتاجر حيه إلى الدولة والمؤسسات المالية والمرافق العمومية.
هذا التوجه يأتي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التوزيع، خصوصاً مع توسع التجارة الإلكترونية وتغير أنماط الاستهلاك، وهي تحولات تفرض، بحسب الوزير، مراجعة الأدوات التقليدية المعتمدة لدعم التجار الصغار وتعزيز قدرتهم على الاستمرار في سوق تتزايد فيها حدة المنافسة.
وفي هذا الإطار، أشار مزور إلى أن الوزارة سبق أن اختبرت آليات لتطوير تجارة القرب، شملت تجميع المشتريات وتنظيم الشبكات التجارية، غير أن المتغيرات الجديدة تستدعي الانتقال إلى نموذج يتيح للتاجر التقليدي الاستفادة من الاقتصاد الرقمي، عوض بقائه بعيداً عن الفرص التي يوفرها.
التصور الحكومي الجديد يراهن على جعل محلات القرب نقاطا متعددة الخدمات، تجمع بين النشاط التجاري المعتاد والوساطة في المعاملات المالية والإدارية والرقمية، بما يفتح أمام أصحابها مصادر إضافية للدخل، ويعزز حضورهم في الدورة الاقتصادية.
كما يستهدف هذا التوجه تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات، خصوصا في الأحياء والمناطق التي تعرف محدودية في انتشار بعض المرافق والمؤسسات، مع الاستفادة من الشبكة الواسعة لمحلات القرب وعلاقاتها المباشرة بالسكان.
