الائتلاف المدني من أجل الجبل يطالب بتعديل قانون مالية 2027 وإقرار تحفيزات ضريبية لإنهاء التفاوتات المجالية
إعلام تيفي
وضع الائتلاف المدني من أجل الجبل ملف الإنصاف الترابي أمام البرلمان، مطالبا بإدخال تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2027، تضمن نصيبا واضحا وقابلا للتتبع للمناطق الجبلية من الاستثمارات العمومية، وتعيد النظر في معايير توزيع الموارد المالية، بما يراعي كلفة الخدمات وصعوبة الولوج إليها، وينهي التعامل مع الخصوصيات الجغرافية لهذه المناطق بمعايير تمويل موحدة لا تعكس حاجياتها الفعلية.
وفي مذكرة وجهها إلى الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، خلال نونبر الجاري، دعا الائتلاف إلى الانتقال من الاعتراف بخصوصية المناطق الجبلية إلى إقرار التزامات مالية وتشريعية قابلة للتنفيذ والمراقبة، من خلال تعديل مقتضيات محددة في مشروع الميزانية، واعتماد تحفيزات جبائية للاستثمار، إلى جانب إرساء قانون إطار خاص بحماية المناطق الجبلية وتنميتها.
واستند الائتلاف في مطالبه إلى معطيات الاستثمار العمومي المرتقب سنة 2027، الذي يبلغ 400 مليار درهم، مقابل 380 مليار درهم سنة 2026، فضلاً عن غلاف تقديري لبرامج التنمية الترابية المندمجة يناهز 210 مليارات درهم موزعة على ثماني سنوات، وتحويلات مرتقبة لفائدة الجهات لا تقل عن 12 مليار درهم سنوياً ابتداءً من السنة المقبلة.
واعتبرت المذكرة أن حجم هذه الاعتمادات يفرض تحديد نصيب المناطق الجبلية بصورة دقيقة، من خلال الكشف عن مواقع المشاريع ومصادر تمويلها ومراحل إنجازها، مع التمييز بين المبالغ المبرمجة والاعتمادات المرخص بها والنفقات المنفذة فعلياً، تفادياً لاحتساب التمويلات نفسها أكثر من مرة أو نسب مشاريع كاملة إلى المجال الجبلي دون تحديد المستفيدين الحقيقيين منها.
تعديل المادة 15 وإخضاع الاستثمارات الجبلية للتتبع البرلماني
وفي صلب المقترحات التشريعية، طالب الائتلاف بتتميم المادة 15 من مشروع قانون المالية، المتعلقة بصندوق التنمية الترابية المندمجة، الذي حدد المشروع نفقاته في 10 مليارات درهم.
ويقضي التعديل المقترح بإعداد بيان مستقل للعمليات الموجهة إلى المناطق الجبلية، يتضمن الاعتمادات المرصودة ومواقع التدخل والأهداف ومراحل التنفيذ والنتائج المنتظرة، مع اعتماد معايير موضوعية لتحديد الأولويات، تشمل الخصاص في الخدمات الأساسية والعزلة الموسمية ووعورة التضاريس وتشتت السكن والكلفة الإضافية لإنجاز المشاريع وصيانتها.
كما دعا الائتلاف إلى عرض هذه المعطيات على اللجان البرلمانية المختصة، مرفقة بحصيلة سنوية توضح الاعتمادات الملتزم بها والمصروفة ونسب الإنجاز والنتائج المحققة، مع إتاحتها للعموم.
وأكدت المذكرة أن هذا التعديل لا يستهدف رفع سقف نفقات الصندوق أو فرض نسبة مالية محددة لفائدة الجبل، وإنما ضمان شفافية توزيع الاعتمادات وإمكانية مراقبة أثرها الفعلي.
تحصين المشاريع الأساسية من تداعيات الاحتياطات المالية
وشملت المطالب المادة 42 من مشروع قانون المالية، التي تجيز للحكومة تطبيق احتياطات اعتراضية بنسبة 15 في المائة على اعتمادات الأداء المفتوحة لنفقات الاستثمار بالميزانية العامة.
واقترح الائتلاف إضافة مقتضى يراعي استمرارية المشاريع ذات الأولوية في المناطق الجبلية عند توزيع هذه الاحتياطات، خصوصاً العمليات المرتبطة بالتزويد بالماء الصالح للشرب والصحة والتعليم وفك العزلة.
وطالب، في السياق ذاته، بإلزام الحكومة بتقديم بيان إلى لجنتي المالية بالبرلمان يوضح توزيع الاحتياطات وانعكاساتها على المشاريع الأساسية، دون أن يعني ذلك إقرار إعفاء تلقائي للمناطق الجبلية من النسبة المحددة في المشروع.
إعفاء ضريبي لخمس سنوات لتحفيز الاستثمار بالمناطق الجبلية
وعلى المستوى الجبائي، اقترح الائتلاف إحداث نظام تحفيزي مؤقت لفائدة المقاولات الصغرى والأنشطة المهنية الجديدة أو المستأنفة بالمناطق الجبلية ذات الأولوية، مع التركيز على الخدمات الصحية الأساسية والأنشطة المنتجة للقيمة المضافة المحلية.
وتضمنت المذكرة مقترحا تفاوضيا يقضي بإعفاء الأرباح المؤهلة من الضريبة لمدة خمس سنوات، يعقبه خروج تدريجي من نظام التحفيز، وفق شروط وسقوف تحدد بعد تقييم الكلفة الجبائية.
واشترط الائتلاف ربط الاستفادة بممارسة النشاط الاقتصادي فعلياً داخل المجال المستهدف، وإحداث فرص شغل حقيقية، خصوصاً لفائدة النساء والشباب، مع استبعاد المضاربة العقارية وعمليات النقل الصوري للمقرات الاجتماعية أو إعادة هيكلة المقاولات بهدف الاستفادة من الامتيازات الضريبية.
وشدد على ضرورة إخضاع هذه التحفيزات لتقييم دوري يقيس أثرها على الاستثمار والتشغيل والدخل المحلي، مؤكدا أنها مقترحات تستلزم تعديلات قانونية وتقديرا ماليا مسبقا، وليست إعفاءات مقررة في التشريع الجاري به العمل.
الصحة والتعليم وفك العزلة في مقدمة الأولويات
وفي الجانب الاجتماعي، طالبت المذكرة بإعادة توجيه جزء من التدخلات القطاعية نحو معالجة الاختلالات التي تعاني منها المناطق الجبلية في الولوج إلى الخدمات الأساسية.
ودعا الائتلاف إلى إحداث وحدات صحية متنقلة بالمناطق المعزولة، وتعزيز النقل الطبي والاستعجالي، خاصة لفائدة النساء الحوامل، وتوفير حوافز للأطر الصحية والتعليمية للاستقرار بالمناطق النائية.
كما طالب بتقوية النقل المدرسي والداخليات والتدفئة الآمنة بالمؤسسات التعليمية، واعتماد مؤشرات دقيقة لقياس زمن الوصول إلى المرافق الصحية والتعليمية وانتظام الخدمات.
وفي مجال البنيات التحتية، شدد على ضرورة إعداد برامج سنوية لصيانة الطرق والمسالك الجبلية، وتوفير آليات للتدخل السريع خلال التساقطات الثلجية والفيضانات والانهيارات، إلى جانب ضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين جودة التغطية الرقمية.
وامتدت المقترحات إلى دعم تأهيل المساكن الرئيسية للأسر الهشة، وتحسين العزل الحراري، وتوفير حلول تدفئة آمنة واقتصادية، مع إعطاء الأولوية للمساكن المهددة بالمخاطر المناخية.
دعم التعاونيات وضمان استفادة الساكنة من الثروات الطبيعية
اقتصاديا، دعا الائتلاف إلى إحداث آليات دعم مباشر للتعاونيات الجبلية الصغيرة والنسائية والشبابية، وتمويل التجهيزات المشتركة ووحدات التحويل والتثمين والتخزين والتسويق، وتسهيل الولوج إلى التمويل والضمانات.
وربطت المذكرة هذه التدخلات بضرورة خلق فرص شغل مستقرة وتحسين دخل الأسر، مع تشجيع السياحة الجبلية المستدامة والأنشطة الاقتصادية القائمة على تثمين الموارد المحلية.
وفي ملف الثروات الطبيعية، طالب الائتلاف بدراسة آليات قانونية ومالية تضمن استفادة المناطق الجبلية من جزء من المنافع الاقتصادية الناتجة عن استغلال مواردها المائية والمنجمية والغابوية، مع دعم الجماعات التي تتحمل الأعباء البيئية للمشاريع الاستغلالية.
كما دعا إلى تمويل برامج حماية المنابع والغابات والتربة والتنوع البيولوجي، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الأنشطة المنجمية والمقالع، وإشراك الساكنة في تدبير الموارد الطبيعية.
قانون إطار للجبل لإنهاء تشتت التدخلات العمومية
وفي مطلب تشريعي يتجاوز قانون المالية السنوي، دعا الائتلاف المدني من أجل الجبل إلى إقرار قانون إطار خاص بحماية المناطق الجبلية وتنميتها، يحدد مرجعية موحدة لتصنيف هذه المجالات، ويؤسس لسياسة عمومية مندمجة تقوم على البرمجة متعددة السنوات والتنسيق بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
واقترح اعتماد معامل للخصوصية الجبلية ضمن معايير توزيع الاعتمادات والتحويلات العمومية، يأخذ بعين الاعتبار وعورة التضاريس وتشتت السكن والعزلة الموسمية وكلفة النقل والتشغيل والصيانة.
كما طالب بتوحيد المعطيات المتعلقة بالمناطق الجبلية، ونشر مؤشرات دورية حول الفقر والولوج إلى الخدمات والاستفادة من الاستثمارات، مع اقتراح نشر برنامج عمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2027، وإطلاق تتبع تجريبي للمشاريع خلال النصف الأول من السنة.
واختتم الائتلاف مذكرته بدعوة الفرق والمجموعات البرلمانية، في الأغلبية والمعارضة، إلى مناقشة التعديلات المقترحة وتبني ما تراه مناسبا وفق المساطر التشريعية المعمول بها، والمطالبة بالتزامات حكومية واضحة بشأن البرمجة والتنفيذ والتقييم.
وتؤكد المذكرة، في مجملها، أن إنصاف المناطق الجبلية لا يقاس بحجم الاعتمادات المعلنة وحده، وإنما بمدى انعكاس الإنفاق العمومي على تحسين شروط عيش الساكنة، وتقليص صعوبات الولوج إلى الخدمات، وضمان استفادة هذه المجالات من فرص الاستثمار والتنمية.
