الأزمي ينتقد السياسات الاجتماعية للحكومة ويحذر من تكريس “الريع”
ياسر الرقاص
في خضم النقاش العمومي حول التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، وجه إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، انتقادات لاذعة للسياسات الحكومية المرتبطة بالقدرة الشرائية ودولة الرعاية الاجتماعية.
وسجل الأزمي موقفا نقديا يعكس غياب إجراءات فعلية وميدانية لمواجهة موجة الغلاء المستمرة، محذرا في الوقت ذاته من تداعيات ما وصفه بـ “تشريع الريع” وإثقال كاهل المواطنين بزيادات وتكاليف إضافية تمس المعيش اليومي.
وفي هذا الصدد أكد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن الحكومة تعاني من غياب تدخلات حقيقية قادرة على وقف استنزاف جيوب المواطنين، إذ اعتبر الأزمي أن الزيادات المقترحة مثل تخفيض 500 درهم في الضريبة على الدخل تظل مجرد إجراءات شكلية ومحتشمة “تلتهمها” مباشرة الأسعار الملتهبة والزيادات المتتالية في المواد الأساسية، مما يفرغ الدعم المفترض من محتواه العملي.
وفي زاوية ذات صلة باختلالات السوق، سلط الأزمي الضوء على اختلال فادح مشيرا إلى تحويل الإعفاءات المؤقتة الخاصة برسوم الاستيراد والقيمة المضافة المطبقة على الأبقار والأغنام واللحوم إلى إعفاءات دائمة.
كما أورد الأزمي في معرض كلمته أن حجم التكاليف الناتجة عن هذه الإعفاءات بلغت 37 مليار درهم في الفترة ما بين سنة 2022 وأكتوبر 2027.
بالموازاة مع هذا الدعم الضريبي الضخم، أكد الأزمي أنه لم تظهر أي انعكاسات إيجابية حقيقية على أسعار اللحوم لفائدة المواطن البسيط، وبحسب رئيس الفريق البرلماني، شدد على أن هذا الوضع إلى الإضرار بالقطاع الوطني ومربي الماشية والصغار لصالح كبار المستوردين، فيما يعتبر تكريسا صريحا لمنطق “الريع”.
وعلى المستوى الخدماتي والقطاعي، جدد إدريس الأزمي الإدريسي التأكيد على الرفض التام لتأسيس الشركات الجهوية المشتملة على قطاعات حيوية كالماء والكهرباء والتطهير، وذلك لما تشكله هذه الهياكل من تعقيدات إضافية ومخاوف جادة من إثقال كاهل المواطن بتكاليف جديدة ومضاعفة تمس مباشرة أمنه المعيشي.
أما بخصوص ورش “الدولة الاجتماعية”، فقد شخصت مفارقة واضحة أوردها الأزمي تتمثل في الاكتفاء بمواصلة أوراش كبرى سابقة دون إبداع حلول مبتكرة، مسجلة قصورا واضحا في توفير حماية حقيقية للطبقات الهشة والمتوسطة ضد تقلبات الأسعار.
