جدل الضرائب والمزايدات السياسية: أين مصلحة المواطن بين الشعارات والمواقف؟

ياسر الرقاص 

شهد المشهد السياسي والنقاش العمومي مؤخرا جدلا واسعا محتدما عقب سقوط مقترح يقضي بفرض ضريبة بنسبة 40% على أرباح شركات المحروقات التي تتجاوز 100 مليون درهم، هذا المقترح، الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول العدالة الجبائية ومحاربة الريع والفساد، أفرز مفارقات سياسية لفتت انتباه المراقبين والمحللين على حد سواء.

بين المبدأ والموقع السياسي

لسنوات طويلة، شكلت أرباح شركات المحروقات وارتفاع أسعار المواد البترولية مادة دسمة للنقاش البرلماني والخطاب السياسي لمختلف التيارات الحزبية، فقد رفعت هيئات سياسية عديدة، لا سيما في صفوف المعارضة، شعارات من قبيل “العدالة الجبائية” وضرورة إخضاع الشركات الكبرى لضرائب تضامنية تسهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتمويل السياسات الاجتماعية.

غير أن إسقاط المقترح المذكور بتصويت برلماني بـ”لا” أثار تساؤلات مشروعة حول ثبات المبادئ البرامجية حين تنتقل الأحزاب من مربع المعارضة إلى مواقع التفاعل مع المبادرات الحكومية،أوالعكس.

ازدواجية المواقف وتغليب الحسابات الحسية

وفي السياق ذاته يعكس هذا التطور إشكالية كبرى أضحت تعاني منها الممارسة الحزبية في عدد من محطاتها، وهي “شخصنة” المبادرات السياسية وتشريعها أو رفضها بناء على مصدرها لا على جوهرها ومضمونها.

فالإصلاح أو المقترح ذو الطابع الاجتماعي والاقتصادي يفترض أن يقاس بمدى قدرته على تحقيق المصلحة العامة وإنعاش خزينة الدولة وتحقيق التوازن الاجتماعي، بغض النظر عما إذا كان صادرا عن الأغلبية الحكومية أو مكونات المعارضة.

إن رفض مقترح ضريبي لأنه قد يحسب إنجازا سياسيا للطرف الآخر، أو الدفاع عنه فقط لخدمة أجندة حزبية ضيقة، يكرس ما يصفه المتتبعون بـ”شعبوية المواقف”، حيث تصبح الشعارات وسيلة للاستقطاب الانتخابي عوض أن تكون التزامات مبدئية تؤطر العمل السياسي.

نحو وعي سياسي ومؤسساتي مسؤول

إن تحديات الاقتصاد الوطني، وفي طليعتها محاربة الريع، وتحقيق عدالة جبائية حقيقية، تقتضي ترسيخ ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة وفي النخب السياسية، ولا يمكن تحقيق ذلك في ظل تقلب المواقف وتحويل القضايا المصيرية المرتبطة بمعيشة المواطنين إلى “نقاط سياسية” تسجل في صراع الأغلبية والمعارضة.

في النهاية، يبدو أن الرهان الحقيقي اليوم ليس فقط في سن القوانين أو رفضها، بل في الارتقاء بالخطاب والممارسات السياسية نحو مزيد من النضج والمسؤولية، بحيث يظل المواطن ومصلحة الوطن هما البوصلة الوحيدة بعيدا عن حسابات الربح والخسارة السياسية الضيقة.