مالية 2027.. الأحرار يغيبون عن الدفاع عن تعديلهم بمجلس النواب والقجع يرفض المقترح
إعلام تيفي
أثار عدم تقدم أي نائب من فريق التجمع الوطني للأحرار للدفاع عن تعديل قدمه الفريق ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، خلال جلسة السبت 14 نونبر بمجلس النواب، تساؤلات بشأن جدية مواكبة الفريق لمبادراته التشريعية، بعدما مرّ تعديل من اقتراحه دون أن يتدخل أحد واضعيه لتقديم مبرراته أمام الحكومة وباقي النواب.
وجاءت الواقعة أثناء مناقشة التعديل رقم 2، المرتبط بالمادة 513، حيث منح رئيس مجلس النواب الكلمة لأحد واضعي التعديل من فريق التجمع الوطني للأحرار، غير أن عدم استجابة أي عضو دفعه إلى الانتقال مباشرة إلى موقف الحكومة.
وأعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، رفض التعديل، موضحاً أن تغيير النسبة المتعلقة بالمواد المستخدمة في التصنيع يستجيب لمطالب المهنيين، وأن نسبة 20 في المائة لم تعد معمولاً بها في الصناعات المعنية على المستوى الدولي.
وانتقل رئيس مجلس النواب إلى استفسار النواب بشأن وجود معارضين أو مؤيدين للتعديل، قبل المرور إلى مرحلة التصويت، دون تسجيل مرافعة من الفريق الذي تقدم بالمقترح.
وتطرح هذه الواقعة إشكالاً يتعلق بمدى التزام الفرق البرلمانية بالدفاع عن تعديلاتها، إذ لا تنحصر المبادرة التشريعية في تقديم المقترحات وإيداعها، بل تشمل مواكبة مناقشتها وتوضيح مبرراتها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمقتضيات ضريبية ومالية تستدعي نقاشاً دقيقاً حول آثارها الاقتصادية.
ويكتسي هذا الغياب عن الدفاع عن التعديل أهمية خاصة بالنظر إلى أن فريق التجمع الوطني للأحرار تقدم بـ23 تعديلاً على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، قُبل منها تعديلان، ورُفضت سبعة، فيما سُحب 14 تعديلاً، وفق حصيلة المناقشة داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
