البرلماني بنجلون في مواجهة غضب شعبي:”أكديم إيزيك” خط أحمر في الوجدان الجماعي المغربي

بشرى عطوشي

أعادت التصريحات المنسوبة للنائب البرلماني عن تحالف فيدرالية اليسار، عمر محمود بنجلون، والداعية إلى إطلاق سراح المدانين في ملف أحداث مخيم “اكديم إزيك”، الجدل إلى واجهة النقاش العمومي والسياسي في المغرب، مثيرةً موجة واسعة من ردود الفعل الغاضبة في الأوساط الإعلامية والشعبية.

جاءت هذه الدعوة المثيرة للجدل خلال الجلسة المخصصة لمناقشة ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الخميس 12 نونبر 2026. وخلال مداخلته، طالب بنجلون بضرورة إحداث ما وصفه بـ”انفراج سياسي” يتضمن الإفراج عن عدة فئات من المعتقلين، مقترحاً توسيع دائرة العفو ليشمل المدانين في قضية أكديم إيزيك، سواء عبر عفو ملكي أو من خلال قانون عفو عام يصادق عليه البرلمان.

ولتبرير ذلك نشر عمر محمود بنجلون تدوينة توضيحية حاول من خلالها تبرير موقفه، مستنداً إلى النقطة 31 من المبادرة المغربية للحكم الذاتي (المقدمة سنة 2007)، والتي تنص على إصدار عفو شامل يستبعد كل متابعة أو توقيف أو اعتقال أو أي شكل من أشكال المساءلة بناءً على وقائع مشمولة بهذا العفو.

كما استحضر بنجلون تجربة عائلته الشخصية، مذكراً باغتيال عمه القيادي الاتحادي عمر بنجلون سنة 1975 وتسامح والده لاحقاً مع الجناة، معتبراً أن دعوته تندرج ضمن فلسفة المصالحة وطي صفحات الماضي.

وقوبلت تصريحات البرلماني برفض شعبي وسياسي واسع؛ حيث اعتبر العديد من المتتبعين والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي أن هذه الدعوة تمثل “سقطة سياسية معزولة” وتجاهلاً صارخاً للذاكرة الوطنية.

من جهتها، عبرت تنسيقية أسر وأصدقاء ضحايا أكديم إيزيك وعدد من الفاعلين الحقوقيين عن استيائهم الشديد، مذكرين بأن أحداث نونبر 2010 الدامية لم تكن مجرد احتجاجات، بل أسفرت عن مقتل 11 عنصراً من القوات العمومية والأمن الوطني والوقاية المدنية أثناء تأديتهم لواجبهم المهني، وُجهت للمتورطين فيها تهم جنائية ثقيلة شملت القتل العمد والتمثيل بالجثث. وشدد المنتقدون على أن أي حديث عن المصالحة أو الانفراج لا يمكن أن يتم على حساب العدالة وحقوق الضحايا وعائلاتهم، أو أن يكرس مبدأ الإفلات من العقاب في الجرائم التي تمس أمن الوطن واستقراره.

كما يرى منتقدو هذه الدعوات، وفي مقدمتهم عائلات ضحايا الواجب الوطني وفعاليات مدنية وحقوقية، أن المطالبة بالإفراج عن متورطين أدينوا بأحكام قضائية في جرائم موثقة بالصوت والصورة، تمثل استفزازاً لمشاعر المغاربة وتجاهلاً لمعاناة أسر وأيتام عناصر القوات العمومية والوقاية المدنية الذين قضوا أثناء أدائهم لمهامهم الإنسانية والوطنية في حفظ النظام وإنقاذ الأرواح.

ويؤكد أصحاب هذا الطرح أن التوقيت الذي جاءت فيه هذه التصريحات يفتقر إلى الحس بالمسؤولية الوطنية، خاصة في ظل حالة اليقظة والتعبئة التي تعيشها المملكة لمواجهة الاستفزازات المتكررة لجبهة البوليساريو. ويعتبر معلقون أن تبني هذا الخطاب يلتقي، ولو بشكل غير مباشر، مع تحركات عناصر موالية للأطروحة الانفصالية كانت قد رفعت شعارات مماثلة في العاصمة الرباط، وهو ما أثار استياء شريحة واسعة من الناخبين الذين اعتبروا الموقف تجاوزاً للثوابت الوطنية وتوظيفاً سياسياً لملف يمس الأمن القومي.

في سياق تحليل خلفيات هذا الموقف، يشير متتبعون للشأن العام إلى أن انتماء النائب البرلماني لوسط اجتماعي بعيد عن الارتباط المباشر بالمؤسسات الأمنية والعسكرية قد يفسر عدم استيعابه لحجم التضحيات الجسام التي قدمها رجال الأمن والقوات المسلحة دفاعاً عن الوحدة الترابية. ويذهب هذا التحليل إلى أن إثارة مثل هذه الملفات الحساسة تندرج في إطار البحث عن مكاسب رمزية داخل التيارات اليسارية والظهور بمظهر السياسي “المتحرر”، دون مراعاة لجراح عائلات الضحايا التي لم تندمل بعد.

وبين من يرى في التصريح اجتهاداً سياسياً في غير محله، ومن يعتبره مساساً بمشاعر المغاربة وتضحيات رجال الأمن، يظل ملف “أكديم إيزيك” خطاً أحمر في الوجدان الجماعي المغربي، مما يضع الفاعلين السياسيين أمام مسؤولية مراعاة السياقات الوطنية وحقوق الضحايا عند طرح مبادرات العفو والمصالحة.