باريس تجر الجزائر نحو المفوضية الأوروبية لعدم التزامها باتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد

بشرى عطوشي/ وكالات

أعلنت فرنسا، يوم الجمعة 13 نونبر 2026، أنها ستطلب من المفوضية الأوروبية “فحص” عدم التزام الجزائر باتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تتهم باريس الجزائر بفرض مقاطعة غير رسمية على الشركات الفرنسية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، خلال إحاطة صحفية بأن اتفاقية الشراكة “تنص على إمكانية اتخاذ تدابير مناسبة في حال عدم الوفاء بالالتزامات”، مضيفاً: “نطلب من المفوضية أن تدرس فوراً شروط تفعيل هذه التدابير”، دون أن يحدد طبيعة الالتزامات التي أخلّت بها الجزائر، وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن باريس قررت اللجوء رسمياً إلى المفوضية نظراً لتدهور أوضاع شركاتها.

ووفقاً لمعلومات وكالة رويترز، لم تعلن الجزائر رسمياً عن هذه القيود قط، وكان دبلوماسيون قد أشاروا في أكتوبر الماضي إلى أن الجزائر فرضت، أواخر يوليو، حظراً شبه كامل على الواردات الفرنسية، وأمرت مسؤوليها بتعليق شحنات اليوريا المتجهة إلى فرنسا، مما يهدد إمدادات تمثل نحو 30 في المائة من واردات فرنسا من هذه المادة.

أما على صعيد الحبوب، فلم تستورد الجزائر —التي لطالما كانت المشتري الأول للقمح الفرنسي— أي كميات منذ يوليو 2024، حيث يؤكد المتعاملون أن العروض الفرنسية تُستبعد بانتظام من المناقصات الحكومية دون إعلان أي حظر رسمي. وأفاد مصدران بأن اجتماعاً لوزارة الخزانة الفرنسية مع عدة قطاعات، في 6 نوفمبر، خُصص لبحث هذه القيود.

وكانت المفوضية الأوروبية قد سجلت بالفعل في يونيو 2025 عرقلة للتجارة، متهمة الجزائر بتعطيل واردات المنتجات الزراعية والغذائية الفرنسية منذ أغسطس 2024، عبر تأخير أو عدم إصدار تراخيص الاستيراد المطلوبة، لا سيما لمنتجات الألبان.

ويظل ملف الصحراء المغربية في صميم هذا الخلاف؛ إذ تدهورت العلاقات بين باريس والجزائر بشكل حاد في يوليو 2024، عندما وجّه إيمانويل ماكرون رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد فيها أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية، معلناً بذلك دعمه لمخطط الحكم الذاتي.

وعلى إثر ذلك، استدعت الجزائر سفيرها لدى باريس، واستمرت الأزمة في التصاعد منذ ذلك الحين. ورغم أن الجزائر، المتمسكة بجبهة البوليساريو، أكدت العام الماضي عودة العلاقات إلى طبيعتها، عادت التوترات لتشتعل مجدداً. ولم يتسنَّ الاتصال بالسفارة الجزائرية في باريس للتعليق على الفور.

ومن المفارقات أن الجزائر، التي أمضت سنوات في محاولة عزل المغرب في ملف الصحراء، تجد نفسها اليوم على خلاف مع باريس بسبب انحيازها للبوليساريو، في وقت يحظى فيه مخطط الحكم الذاتي المغربي بدعم دولي متزايد، وصولاً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وفي الأثناء، لا يزال القمح الفرنسي عالقاً في الموانئ، وشحنات اليوريا مجمدة، ومنتجات الألبان بانتظار تراخيص لا تصدر؛ في مقاطعة لم يجرؤ النظام الجزائري على إعلانها رسمياً، ربما لأن العقاب في صمت أسهل من تحمل تكلفته.