تبون يهدد بملاحقة المخدرات خارج الجزائر.. وفضيحة 701 كيلوغرام من الكوكايين تعيد ملف اعتقال نجله إلى الواجهة

مديحة المهادنة

للذاكرة القضائية أحيانا قدرة على إحراج الخطابات السياسية أكثر من أي مواجهة دبلوماسية. فبين رئيس جزائري يلوح بملاحقة منابع المخدرات خارج حدود بلاده، وملف قضائي سابق قاد نجله إلى الحبس المؤقت على خلفية فضيحة كوكايين هزت الجزائر، تبرز مفارقة تستدعي استحضار الوقائع والأحكام القضائية .

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اختار خلال افتتاح السنة القضائية 2026-2027، يوم الأحد 15 نونبر 2026، تصعيد خطابه بشأن المخدرات، معتبرا أن إغراق الجزائر بهذه المواد يشكل حربا تستهدف شعبها وشبابها، وملوحا بإمكانية الوصول إلى منابع إنتاجها خارج الحدود، تحت عنوان الدفاع الشرعي عن النفس .

لم يكن يعلم تبون ان هذا الخطاب سيعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في التاريخ القضائي الجزائري الحديث، والمتعلقة بحجز نحو 701 كيلوغرام من الكوكايين سنة 2018، داخل شحنة لحوم مجمدة قادمة من البرازيل عبر ميناء وهران، في فضيحة كشفت التحقيقات المرتبطة بها عن شبهات فساد واستغلال نفوذ طالت مسؤولين وشخصيات نافذة.

ومن بين الأسماء التي حضرت في أحد الملفات القضائية المتفرعة عن القضية، خالد تبون، نجل الرئيس الجزائري، الذي وُضع رهن الحبس المؤقت في يونيو 2018، على خلفية اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ وتبييض الأموال وعلاقته برجل الأعمال كمال شيخي، المعروف بلقب “البوشي”، الذي ارتبط اسمه بفضيحة الكوكايين .

خالد تبون ظل  رهن الاعتقال الاحتياطي إلى غاية 26 فبراير 2020، حين قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة ببراءته من التهم المنسوبة إليه، بعد محاكمة أثارت اهتماما واسعا، خصوصا أن والده كان قد تولى رئاسة الجمهورية قبل صدور الحكم بنحو شهرين .

المفارقة السياسية تظل قائمة بين خطاب رئاسي يضع منابع المخدرات خارج الحدود في دائرة التهديد، وذاكرة قضية داخلية كشفت عن حجم التحديات التي واجهتها الجزائر في مكافحة شبكات التهريب والفساد واستغلال النفوذ.

فضيحة الكوكايين لم تكن مجرد عملية حجز لشحنة محظورة، بل تحولت إلى ملف قضائي واسع كشف عن علاقات مشبوهة بين المال وبعض دوائر السلطة، وأثار تساؤلات بشأن فعالية أجهزة المراقبة وقدرة المؤسسات على مواجهة شبكات الجريمة المنظمة .

بين استحضار فضيحة 2018 والتصريحات الرئاسية لسنة 2026، تتجاوز القضية شخص الرئيس ونجله إلى سؤال أوسع يتعلق بمدى اتساق الخطاب السياسي مع مقتضيات الشفافية والمساءلة، وضرورة أن تشمل مكافحة المخدرات شبكات التهريب والفساد أينما وجدت، دون أن تتحول إلى أداة لتبادل الاتهامات بين الدول .

فإذا كانت الجزائر تعتبر المخدرات حربا تستوجب ملاحقة منابعها خارج الحدود، أفلا تقتضي المصداقية السياسية أن يبدأ التشدد نفسه من الداخل بكشف جميع امتدادات شبكات التهريب والفساد وسط البلاد .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى