فيطح تجدد التزامها بتعزيز الرقابة البرلمانية وتحديد آجال ملزمة للإجابة على الأسئلة الكتابية

ياسر الرقاص
شددت قلوب فيطح،الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني،خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الإثنين 16 نونبر 2026، على أن الحكومة تولي أهمية بالغة للتفاعل الإيجابي والمؤسساتي مع البرلمان، مؤكدة حرص أعضائها على الحضور الفعلي ومواكبة مختلف القضايا التشريعية الرقابية.
وفي تفاصيل الحصيلة والالتزامات المقدمة خلال الجلسة، كشفت المعطيات أن نسبة تجاوب الحكومة مع الأسئلة الكتابية للسيدات النائبات والسادة النواب قد بلغت 65%، مسجلة ارتفاعا ملحوظاً مقارنة بـ 57.27% المسجلة خلال الولاية التشريعية العاشرة.
ولم تكتفِ الحكومة بعرض المؤشرات الكمية، بل وضعت رهانا مستقبليا يرتكز على تحسين جودة التفاعل والالتزام بـ آجال أقصى ملزمة للإجابة على الأسئلة الكتابية داخل مدد معقولة، مع إرفاق ذلك بنشر مفصل للأجوبة.
وعلى مستوى الرفع من نجاعة العمل المشترك، تتواصل جهود الوزارة لمعالجة مسار الأسئلة عبر تطوير النظام المعلوماتي المندمج، بما يتيح التتبع الدقيق وتجاوز حالات التأخير وتيسير التدبير الإداري.
وفي السياق ذاته، أكدت المتحدثة أن الرقابة البرلمانية لا تقتصر فقط على الأسئلة الشفوية والكتابية، بل تمتد لتشمل الآليات الدستورية الأخرى؛ كالاشتغال داخل اللجان الدائمة، والمهام الاستطلاعية المؤقتة، ومعالجة طلبات تشكيل لجان تقصي الحقائق.
وختمت السيدة قلوب فيطح تأكيدها بالاستناد إلى قناعة سياسية مفادها أن “قوة الحكومات تقاس بمدى الإنصات والاستماع والتفاعل مع انشغالات ممثلي الأمة”، معلنة أن مكتبها سيظل مفتوحا ورهن إشارة البرلمانيين للمساهمة الجماعية في تجويد العمل الحكومي ومعالجة الاختلالات.





