المنظمة الديمقراطية للشغل تفتح ملف القدرة الشرائية وكرامة الشغيلة في مشروع قانون المالية 2027

إعلام تيفي 

تضع المنظمة الديمقراطية للشغل الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 في صلب نقاش وطني حول حماية القدرة الشرائية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وصون حقوق الطبقة العاملة، من خلال ندوة تسعى إلى مساءلة التوجهات المالية ومدى استجابتها لانتظارات الأجراء والموظفين والمتقاعدين.

وأعلن المكتب التنفيذي للمنظمة،  تنظيم هذه الندوة يوم الأربعاء 18 نونبر 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، بقاعة الندوات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط–سلا–القنيطرة، تحت شعار «مشروع قانون المالية لسنة 2027: أية إجابات لحماية القدرة الشرائية وصون كرامة الطبقة العاملة؟»، تزامناً مع تخليد الذكرى الحادية والسبعين لعيد الاستقلال.

وتتمحور أشغال اللقاء حول مدى قدرة المشروع المالي على توفير إجابات عملية للتحديات الاجتماعية، خصوصاً ما يتعلق بحماية الدخل، وتحقيق الإنصاف الضريبي، وتحسين الخدمات العمومية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب توجيه الاستثمار نحو خلق فرص شغل لائقة ومستدامة.

ووفق بلاغ المنظمة، ستتناول الندوة أربعة محاور أساسية، تشمل مستجدات قضية الوحدة الترابية في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2797 وتطورات المسار الأممي، ومشروع قانون المالية بين حماية القدرة الشرائية وتمويل الدولة الاجتماعية، فضلاً عن الاستثمار والتشغيل وصون كرامة الطبقة العاملة، والحوار الاجتماعي وأولويات الترافع النقابي.

وتراهن المنظمة على أن تسهم هذه المبادرة في بلورة مقترحات عملية تعزز البعد الاجتماعي للسياسات الاقتصادية، وتكرس دور الحوار الاجتماعي في إعداد القرارات العمومية وتتبع تنفيذ الالتزامات الاجتماعية، بما يضمن حضور مطالب الشغيلة ضمن الأولويات المالية للدولة.

كما تستحضر الندوة رمزية عيد الاستقلال، من خلال تجديد الالتزام بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وربط المكتسبات الوطنية بمواصلة البناء الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز شروط العيش الكريم.

ودعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل مختلف وسائل الإعلام الوطنية والجهوية إلى مواكبة أشغال الندوة وتغطية نقاشاتها وتوصياتها، إسهاماً في توسيع النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية لسنة 2027 ورهاناته الاجتماعية والاقتصادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى