بين الرقابة البرلمانية و شخصنة النقاش: قراءة في خرجات لحسن السعدي

ياسر الرقاص 

عادت إلى الواجهة النقاشات المحتدمة حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، ليتصدر المشهد مجددا النائب لحسن السعدي بمداخلة انتقد فيها الأداء الحكومي، وقد توقف السعدي عند استمرار وزراء بعينهم من الحكومة السابقة، مشيرا إلى أن فوزي لقجع كان جزءا لا يتجزأ من تلك المرحلة وما واكبها من انتقادات ومشاكل.

وهنا تبرز الإشكالية الجوهرية: هل ما يمارسه السعدي يدخل في باب المعارضة البناءة القائمة على معايير سياسية واضحة، أم أنه استمرار لنهج “المعارضة من أجل المعارضة” و شخصنة النقاش؟ إن هذا الأسلوب يعيد إلى الأذهان هفوات سقط فيها الرجل مرارا وتكرارا.

فالذاكرة السياسية القريبة لا تسقط بالتقادم؛ إذ تحيلنا فورا إلى الحملة الانتخابية التي شنها السعدي ضد من غادروا أسوار حزب التجمع الوطني للأحرار ملتحقين بأحزاب أخرى، متهماً إياهم بـ”التخوين” و”الغدر”.

وهي لغة لا يمكن تفسيرها في القاموس السياسي إلا بوصفها ملاسنات جانبية تحرف النقاش العمومي عن قضايا المواطن الحقيقية إلى سجالات عقيمة تستهدف الأشخاص.

لقد طبعت هذه الهفوات المسار السياسي للسعدي؛ فمن تنكره سنة 2023 لنقاش غلاء الأسعار واعتراضه عليه بدعوى أنه “لا وجود له إلا في الفيسبوك”، مرورا باستنكاره لملف “الفراقشية” واعتباره مجرد وهم في مخيلة مروجيها، وصولاً إلى تدبيره للمسؤولية الحكومية.

وفي سياق ذي صلة، لا يمكن إغفال التساؤلات المشروعة التي أثارتها فترة تعيينه كاتبا للدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، خصوصا ملف تعيين مهدي يسف مديرا إقليميا للصناعة التقليدية في ظرف قياسي لم يتجاوز سنة، وهو تساؤل ما زال معلقا بلا إجابة شافية إلى حدود الساعة.

إن ممارسة المعارضة لمجرد المعارضة دون تقديم بدائل، واللجوء إلى دغدغة مشاعر المواطنين، يعدان من مخلفات الخطاب السياسي الذي ولى زمنه. فوصف مواقف الخصوم بأنها “دغدغة لمشاعر المواطنين” دون استيعاب دقيق للمهام المؤسساتية للشخص المخاطب، دليل على أزمة في التكوين السياسي؛ حيث يتوجب أولا التمييز بين الصلاحيات الدستورية والتدبيرية للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وبين تلك المخولة لوزير الاقتصاد والمالية.

لم تعد المشكلة في تقدير الأداء الحكومي فحسب، بل في طبيعة الخطاب الذي يسوق به هذا النقد إن العمل السياسي الرصين يقتضي التخلي عن منطق التجييش والخطابات الاستعراضية لصالح بدائل مأسسة النقاش العمومي.

والاحتكام إلى الصلاحيات المؤسساتية والدقة الدستورية، بعيدا عن المزايدات وتصفية الحسابات الشخصية، هو ما يكفل استعادة ثقة المواطن في خطاب الفاعلين السياسيين ومؤسساتهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى