إخفاقات قصر المرادية..حين يصبح المغرب شماعة للتغطية عن فشل النظام الجزائري

بشرى عطوشي 

ليست الدول مطالبة بأن تتفق مع جيرانها في كل شيء، ولا أن تتبنى اختياراتهم السياسية أو تحالفاتهم الدولية، لكنها مطالبة، بحكم قواعد العلاقات الدولية، بأن تعرف أين تنتهي مساحة الاختلاف وأين تبدأ حدود السيادة.

هذه القاعدة تبدو غائبة عن جانب من الخطاب السياسي الجزائري الذي بات يستحضر المغرب في مناسبات متعددة، حتى عندما يتعلق الأمر بملفات داخلية أو تحديات أمنية واجتماعية تحتاج إلى معالجة وطنية قبل البحث عن مسؤوليات خارج الحدود.

آخر هذه المحطات تصريحات الرئيس الجزائري بشأن المخدرات، التي أعادت إلى الواجهة خطابا يربط ظاهرة اجتماعية وأمنية معقدة بمفهوم الحرب، ويستحضر المؤسسة العسكرية باعتبارها الطرف الذي قد يتولى الانتقال من مراقبة الحدود إلى الوصول إلى مصادر الإنتاج.

وهنا لا يتعلق الإشكال بحق الجزائر في حماية مجتمعها، فهذا حق مشروع، وإنما بالمنطق السياسي الذي يجعل من قضية عابرة للحدود مدخلا لتوسيع دائرة المواجهة مع المحيط الجغرافي.

فالمخدرات ليست ظاهرة اخترعتها دولة ضد أخرى، وليست مشكلة يمكن إلغاؤها بمجرد إغلاق الحدود أو إطلاق التصريحات النارية. إنها إحدى التحديات التي رافقت تطور المجتمعات، وتغيرت أساليب الاتجار بها وتوزيعها مع تطور وسائل النقل والاتصال والاقتصاد غير المشروع.

ولا توجد دولة تستطيع الادعاء بأنها محصنة منها بصورة نهائية، مهما كانت مرجعيتها الدينية أو الأخلاقية أو قوة أجهزتها الأمنية.

ومن ثم، فإن تقديم هذه الظاهرة باعتبارها استهدافا خارجيا منظما، دون عرض أدلة واضحة تحدد المسؤوليات والمسارات والجهات المتورطة، ينقل النقاش من مستوى المعالجة الأمنية إلى مستوى التوظيف السياسي.

والأسوأ أن يصبح بلد مجاور حاضرا في خلفية الاتهامات، دون أن تقدم المؤسسات المعنية للرأي العام ملفا متكاملا يميز بين بلد الإنتاج وبلد العبور وشبكات التوزيع والجهات المستفيدة.

الخصومة الخارجية بديلا عن المساءلة في الداخل

تحتاج أي دولة تواجه اختلالات اقتصادية أو اجتماعية إلى شجاعة سياسية تسمح لها بمراجعة أدائها ومحاسبة مؤسساتها. أما تعليق المشكلات على عوامل خارجية بصورة متكررة، فيمنح السلطة فرصة لتأجيل الأسئلة الأكثر إزعاجا: لماذا تتعثر بعض السياسات العمومية؟ لماذا تستمر أزمات القدرة الشرائية والندرة والبطالة؟ وما حدود مسؤولية المؤسسات عن حماية السوق وتوفير شروط العيش الكريم؟

هذه الأسئلة لا تخص الجزائر وحدها، لكنها تكتسب أهمية خاصة عندما يتزامن الحديث عن التحديات الداخلية مع تصعيد الخطاب تجاه الخارج.

فالمواطن الجزائري لا يحتاج إلى معرفة عدد المرات التي ورد فيها اسم المغرب في الخطاب السياسي بقدر حاجته إلى معرفة ما تحقق في التشغيل والتعليم والصحة والأمن الغذائي وتحسين مستوى المعيشة. ولا يكفي أن يسمع عن المخاطر الخارجية حتى تتراجع مسؤولية الحكومة عن تقديم إجابات عملية بشأن الاختلالات الداخلية.

إن تحويل الانتباه من حصيلة السياسات إلى خصومات الجوار قد يخلق انشغالا إعلاميا مؤقتا، لكنه لا يعالج أصل المشكلات. والدولة التي تريد بناء الثقة مع مواطنيها مطالبة بأن تقدم لهم نتائج قابلة للقياس، لا أن تجعلهم في حالة استنفار دائم تجاه بلد آخر.

المخدرات عابرة للحدود ولا يمكن اختزالها في دولة بعينها

تحتاج ظاهرة المخدرات إلى قراءة تتجاوز الحدود السياسية، لأنها ترتبط بشبكات إنتاج وعبور وتوزيع وتمويل تتداخل فيها مصالح إجرامية متعددة. ولا يمكن اختزال هذه المنظومة في دولة واحدة أو جنسية بعينها، كما لا يمكن اعتبار كل عملية ضبط دليلا كافيا على مسؤولية بلد محدد.

فالمخدرات ليست آفة تستثني المجتمعات التي تستند إلى قيم دينية أو منظومات أخلاقية محافظة، بل إن تطور المجتمعات وأساليب التجارة والاتصال يجعل هذه الظاهرة قابلة للتكيف والاستمرار بأشكال مختلفة. ولذلك فإن التعامل معها باعتبارها حربا تستهدف بلدا بعينه لا يقدم تفسيرا علميا ولا معالجة أمنية متكاملة.

وإذا كانت السلطات الجزائرية تواجه تحديات حقيقية في هذا المجال، فإن عليها تقديم معطيات دقيقة بشأن شبكات التهريب ومصادر التمويل ومسارات العبور، بدل ترك الاتهامات السياسية تحل محل التحقيقات والأدلة.

السيادة المغربية خارج دائرة الوصاية الجزائرية

من بين أكثر المظاهر التي تستحق النقاش في العلاقات الجزائرية المغربية، محاولة التعامل مع الاختيارات الدبلوماسية للمملكة وكأنها شأن ينبغي أن يحصل على موافقة الجزائر أو يراعي اعتراضاتها قبل اتخاذه.

فالمغرب يحدد علاقاته الدولية وفق مؤسساته ومصالحه وتقديراته الاستراتيجية، وله الحق في بناء شراكات مع الدول التي يختارها، مثلما تملك الجزائر الحق ذاته في تحديد شركائها وتحالفاتها. ويمكن الاختلاف مع أي قرار دبلوماسي ومناقشته وانتقاده، لكن لا يمكن تحويل هذا الاختلاف إلى حق في التدخل أو ممارسة الوصاية على القرار السيادي لدولة أخرى.

وينطبق الأمر نفسه على العلاقات المغربية الإسرائيلية ومسار التطبيع. فمن حق الجزائر أن تعلن موقفها السياسي من هذا الملف، لكن ليس من حقها أن تجعل موقفها ملزما للمغرب أو أن تتعامل مع خياراته باعتبارها تجاوزا يستوجب العقاب السياسي.

إن احترام السيادة لا يتوقف عند الحدود الجغرافية، بل يشمل أيضا استقلال القرار السياسي والدبلوماسي. ومن لا يقبل أن تملي عليه دولة أخرى طبيعة علاقاته الخارجية، عليه أن يقبل المبدأ نفسه عندما يتعلق الأمر بجاره.

الرأي العام الجزائري ومسؤولية تكريس العداء

لا يمكن اختزال مسؤولية استمرار التوتر في دوائر الحكم وحدها، كما لا يصح تحميل جميع الجزائريين مسؤولية سياسات الدولة. لكن الرأي العام يملك بدوره مسؤولية في كيفية استقبال الخطاب الرسمي والتعامل معه.

فالمجتمع الذي يتلقى الاتهامات المتكررة دون أن يطالب بالأدلة، ويقبل أن تتحول الخصومة السياسية إلى معيار لتقييم كل ما يصدر عن البلد المجاور، يساهم، ولو بصورة غير مباشرة، في استمرار مناخ لا يخدم مصالحه.

كان الأجدر بالمواطن الجزائري أن يسأل عن النتائج الفعلية لسياسة القطيعة مع المغرب، وعن المكاسب التي تحققت من تحويل المملكة إلى موضوع دائم في النقاش العام، وعن الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي ضاعت بسبب استمرار الانغلاق المغاربي.

كما أن من حقه أن يتساءل عن حجم الإنفاق الذي يذهب إلى متطلبات التسلح مقارنة بما يوجه إلى القطاعات التي تمس حياته اليومية، وعن جدوى استمرار تقديم المواجهة الإقليمية باعتبارها أولوية وطنية دائمة.

هذه ليست أسئلة معادية للجزائر، بل أسئلة مواطنين من حقهم تقييم سياسات بلدهم. والوعي السياسي لا يعني ترديد المواقف الرسمية، وإنما القدرة على التمييز بين المصالح الوطنية الفعلية وبين الخطاب الذي قد يستخدمها لتبرير استمرار الخصومة.

ثروة الغاز بين الإنفاق العسكري وأولويات التنمية

تمتلك الجزائر موارد طاقية مهمة، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي، وهي موارد يفترض أن تكون قاعدة لتوسيع الاستثمار المنتج وتحسين الخدمات العمومية وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل.

لكن الثروة الطبيعية لا تقاس فقط بحجم الصادرات أو العائدات، وإنما بما تتركه من أثر في حياة المواطنين وبما تبنيه من قدرة اقتصادية للأجيال المقبلة.

ومن هنا تبرز مشروعية النقاش حول التوازن بين الإنفاق العسكري والاستثمار الاجتماعي، وحول ما إذا كانت الموارد الوطنية توظف بالقدر الكافي في بناء اقتصاد متنوع قادر على تقليل الاعتماد على المحروقات.

لا أحد ينازع الجزائر في حقها في الدفاع عن أراضيها، لكن الدفاع عن الدولة لا يقتصر على امتلاك المعدات العسكرية، بل يشمل أيضا بناء مجتمع متعلم، واقتصاد قادر على الإنتاج، ومؤسسات تحظى بثقة المواطنين.

أما استمرار استحضار المواجهات الإقليمية في كل نقاش يتعلق بالأمن الوطني، فيجعل من الضروري مساءلة الأولويات التي تحكم تدبير الموارد والفرص الاقتصادية.

التعاون الأمني بديل عن التهديد العابر للحدود

لو كان الهدف هو إغلاق منافذ التهريب وتجفيف مصادر تمويل الشبكات الإجرامية، فإن الطريق معروف في العلاقات الدولية: بناء آليات تعاون أمني وقضائي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز مراقبة الحدود، وتنسيق التحقيقات في الجرائم العابرة للحدود.

وحتى عندما تكون العلاقات الدبلوماسية متوترة، تستطيع الدول الاستفادة من الأطر الدولية والإقليمية للتعاون في القضايا الأمنية، بعيدا عن الخلافات السياسية.

كما أن أي اتهام لدولة معينة ينبغي أن يستند إلى أدلة قابلة للفحص والتحقق، وأن يعالج عبر المؤسسات المختصة. أما التلويح بالتحرك خارج الحدود تحت عنوان الدفاع عن النفس، فيفتح إشكالات قانونية خطيرة، لأن حماية الأمن الداخلي لا تمنح أي دولة تفويضا مفتوحا لتجاوز سيادة الآخرين.

فالمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تضع احترام السيادة وسلامة أراضي الدول ضمن المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية، ولا يمكن تحويل مكافحة الجريمة المنظمة إلى مبرر عام لاستخدام القوة خارج الحدود.

المغرب ليس شماعة للأزمات الجزائرية

إن استمرار تقديم المغرب باعتباره طرفا مسؤولا عن مشكلات الجزائر الداخلية، سواء تعلق الأمر بالمخدرات أو بالخيارات الدبلوماسية أو بالتوازنات الإقليمية، لا يعفي المؤسسات الجزائرية من مسؤولياتها الوطنية.

فالمملكة ليست مطالبة بتغيير سياستها الخارجية لإرضاء الجزائر، ولا بتقديم تبريرات متواصلة عن اختياراتها السيادية. كما أن حسن الجوار لا يعني التنازل عن المصالح الوطنية أو القبول بالتدخل في القرارات الداخلية.

وأي محاولة لتحويل التصريحات السياسية إلى تهديد فعلي لأمن المغرب أو سلامة أراضيه ستكون لها تبعات تتجاوز حدود الخطاب الإعلامي، وقد تدفع المنطقة إلى مرحلة أكثر تعقيدا، تتحمل شعوبها كلفتها قبل حكوماتها.

إن الخاسر الأكبر من استمرار هذا المسار لن يكون بلدا واحدا، بل فضاء مغاربيا كاملا حرمته الخصومات السياسية من فرص واسعة للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري والتعاون التنموي.

من صناعة الخصوم إلى بناء مستقبل الشعوب

لا يحتاج الشعب الجزائري إلى خصومة مفتوحة مع المغرب حتى يثبت انتماءه الوطني، ولا يحتاج المغرب إلى موافقة الجزائر حتى يمارس حقوقه السيادية ويحدد علاقاته الدولية.

ما يحتاجه الجزائريون والمغاربة هو خطاب سياسي يضع مصالح المواطنين فوق حسابات المواجهة، ويعترف بأن المخدرات والبطالة والفساد وأزمات السوق تحديات لا تعالج بصناعة عدو خارجي.

إن الدولة التي تريد حماية شبابها مطالبة بأن تمنحهم أسبابا حقيقية للثقة في المستقبل، وأن تجعل من التعليم والعمل والصحة والإنتاج أولويات تتقدم على استدامة التوتر الإقليمي.

أما المواطن الذي يقبل أن تتحول كل مشكلة داخلية إلى اتهام خارجي، فعليه أن يدرك أن الخصومة لا توفر له رغيفا ولا وظيفة ولا تعليما أفضل.

لقد آن الأوان لأن ينتقل النقاش في الجزائر من سؤال: من هو العدو الذي يقف وراء مشكلاتنا؟ إلى سؤال أكثر أهمية: ماذا فعلنا نحن بقدراتنا ومؤسساتنا وفرصنا؟

فالدول لا تكبر بتوسيع دائرة خصومها، وإنما بقدرتها على حل مشكلاتها واحترام جيرانها. والمغرب، مهما اختلفت معه الجزائر، سيظل دولة ذات سيادة لا يجوز أن تتحول إلى شماعة لتبرير إخفاقات الداخل أو مساحة لتصريف التوتر السياسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى