الميداوي: نتجه نحو إنهاء زمن الدبلومات غير المعترف بها وإعطاء الأولوية للطلبة الشباب

ياسر الرقاص 

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين المداوي أن الوزارة بصدد إرساء قواعد وقوانين جديدة لتنظيم نظام “التكوين المستمر” بالجامعات المغربية، بهدف إضفاء الشرعية عليه ومنح الدبلومات الصادرة عنه الاعتراف الرسمي والمعادلة القانونية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة وضع حد للاكتظاظ الموظفين والأجراء في المقاعد الجامعية على حساب الطلبة الشباب المتفرغين.

وأوضح الوزير، في مداخلته، أن الهدف الأساسي من هذه الإصلاحات هو تصحيح اختلالات دامت لسنوات طويلة، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص داخل الجامعة العمومية التي أحدثت بالأساس لفائدة الطالب الشاب.

وكشف المسؤول الحكومي عن أرقام لافتة تعكس واقع الاستقطاب الجامعي، مشيرا إلى أن نسبة الأجراء والموظفين في بعض تخصصات سلك الدكتوراه تصل إلى 80% مقابل 20% فقط للطلبة المتفرغين، وهو ما يتعارض مع التوجهات الدولية التي تراهن على الفئة الشابة وخاصة باحثي ما بعد الدكتوراه كقوة دافعة للبحث العلمي والابتكار.

وفيما يخص الجانب القانوني والمالي للتكوين المستمر، أشار الوزير إلى أن هذه الصيغة المعمول بها في المغرب منذ أربعة عقود، وفي عدد من الجامعات منذ ثماني سنوات، كانت تفرض رسوما مالية مرتفعة تتراوح بين 30 و50 ألف درهم لنيل شهادة الماستر، لكنها في المقابل كانت تمنح دبلومات جامعية غير معترف بها من طرف الدولة، مما أثار جدلاً واسعاً ودعاوى قضائية وإشكالات مهنية للخريجين.

وأكد أن التوجه الجديد يروم تقنين هذا المسار ليصبح مؤدى عنه ومعترفا به رسميا، أسوة بالأنظمة الجامعية المعتمدة في أوروبا والعالم، شريطة تقديم ترخيص رسمي من الإدارة المشغلة.

وانتقد الوزير بشدة ظاهرة الجمع غير المنظم بين الوظيفة والدراسة الحضورية خلال أوقات العمل الرسمية، متسائلاً عن جدوى ومصداقية تسجيل موظفين في مسالك عادية تتطلب التفرغ، ومختتما حديثه بالتأكيد على استحالة التوفيق الفعلي بين الالتزامين في آن واحد، معتبرا أن استمرار الوضع السابق يمس بجدية ومصداقية الشهادات الجامعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى