موريتانيا تؤكد عزمها توسيع الشراكة الاقتصادية مع المغرب وتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين

إعلام تيفي
أكدت الحكومة الموريتانية توجهها نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة المغربية، من خلال تعزيز المبادلات الثنائية، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، وتطوير الشراكة في القطاع السياحي، بما يعكس الإرادة السياسية للبلدين في الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستويات أكثر تقدما من التكامل الاقتصادي والتنموي.
وجاء هذا التأكيد على لسان وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب أحمدناه، خلال افتتاح الدورة الثالثة من التظاهرة الاقتصادية والثقافية “أسبوع المغرب في موريتانيا”، التي تحتضنها العاصمة نواكشوط خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 نونبر 2026، في إطار المبادرات الرامية إلى تعزيز التقارب الاقتصادي والثقافي بين البلدين.
وأبرزت الوزيرة أن العلاقات المغربية الموريتانية تتجاوز نطاق المصالح الاقتصادية والاعتبارات الجغرافية، باعتبارها امتدادا لروابط تاريخية وحضارية وإنسانية راسخة، تشكل أساساً متيناً لبناء شراكة مستدامة تستجيب لتطلعات الشعبين المغربي والموريتاني.
وشددت أحمدناه على أن ما يجمع البلدين “أكبر من حدود الجغرافيا، وأعمق من مصالح الظرف”، مؤكدة أن هذا الرصيد المشترك تقترن به إرادة متبادلة لبناء مستقبل يواكب طموحات الشعبين الشقيقين.
اكدت المسؤولة الموريتانية في السياق ذاته، أ أن الدينامية المتجددة التي تشهدها العلاقات الثنائية تستمد قوتها من العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لتطوير التعاون بين البلدين، انطلاقا من حرصهما المشترك على توطيد أواصر الأخوة وحسن الجوار، وتعزيز الشراكة القائمة على المصالح المتبادلة.
وأوضحت أن هذا التوجه يعكس طموح القيادتين إلى الارتقاء بالتعاون المغربي الموريتاني نحو آفاق أوسع من التكامل والشراكة، بما يسهم في دعم الاستقرار والازدهار الاقتصادي بالمنطقة.
وتبرز التصريحات الموريتانية أهمية البعد الاقتصادي في مسار العلاقات الثنائية، من خلال التركيز على تنمية المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمار المشترك وتوسيع فرص التعاون السياحي، باعتبارها مجالات أساسية لتعزيز المصالح المتبادلة وترجمة التقارب السياسي والتاريخي إلى شراكات عملية.
وتشكل الدورة الثالثة من “أسبوع المغرب في موريتانيا” مناسبة لتجديد التأكيد على متانة الروابط بين الرباط ونواكشوط، وإبراز التوجه المشترك نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي، في إطار علاقات ثنائية تستند إلى عمقها التاريخي وإرادة قيادتي البلدين في توسيع مجالات الشراكة والتكامل.




