بركة يعلن عن مخطط جهوي شامل للتنمية المندمجة وغلاف مالي بـ 26 مليار درهم للطرق غير المصنفة

ياسر الرقاص

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن تفاصيل المخطط الجهوي للتنمية المندمجة والمحلية، والذي يتميز بإدراج أبعاد استراتيجية جديدة لأول مرة، تشمل محور الماء والتشغيل إلى جانب الجانب الطرقي والصحي والتعليمي. ويأتي هذا المخطط مدعوماً بغلاف مالي إجمالي يبلغ 26 مليار درهم مخصص لبرمجة الطرق غير المصنفة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.

أوضح بركة أن إعداد هذا البرنامج جاء عبر مقاربة تشاركية مع المستشارين والنواب البرلمانيين والساكنة والمجتمع المدني، وقد تم تحديد الأولويات الطرقية بناء على حاجيات التنمية المحلية، وتتضمن الطرق المؤدية إلى المدارس بهدف الحد من إشكالية انقطاع الأطفال عن الدراسة.

وأيضا الطرق المؤدية إلى المستوصفات لتقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين إلى جانب الطرق المؤدية إلى الأسواق باعتبارها حاضنة للنشاط الاقتصادي المحلي، والمسالك السياحية القروية لتطوير مؤهلات السياحة في العالم القروي.

كما أشار الوزير إلى إطلاق برنامج استعجالي في إطار “100 يوم” لإحداث منشآت فنية وقناطر صغيرة على مستوى الوديان التي تشهد انقطاعات متكررة، بهدف حماية الأطفال والمواطنين من المخاطر اليومية وضمان استمرارية التمدرس والتنقل.

وعلى صعيد العدالة المجالية والربط بين الأقاليم (مثل درعة تافيلالت، فاس-مكناس، جرادة، تازة، تيفلت، ميدلت، كرسيف، الناظور، بولمان وميسور)، يهدف التصور الجديد إلى شبك هذه المناطق مع الموانئ الكبرى وشبكة الطرق السيار والقطب المينائي.

ويهدف هذا التشبيك إلى جذب الاستثمارات وخلق فرص الشغل عبر ميثاق الاستثمار الجديد، وتعزيز صيانة الطرق الإقليمية والربط بين الأقاليم والجهات (بما في ذلك ربط جهة فاس-مكناس ودرعة تافيلالت وتبرز تفاصيل ربط درعة تافيلالت وميدلت وفاس وغيرها بالموانئ) لضمان استفادة منصفة لكافة مناطق المملكة.

وفي ختام عرضه، تطرق الوزير إلى الإشكالات التي عرفتها بعض المشاريع الطرقية نتيجة عجز بعض الشركات عن إتمام الأشغال في الآجال المحددة، مؤكداً أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لتسريع الإجراءات وإعادة منح الصفقات لمقاولات جديدة جادة لضمان إتمام الأوراش في أقرب الآجال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى