نازهي ينتقد محدودية استفادة الفئات الهشة من برامج السكن ويحذر من إعادة إنتاج التهميش

مديحة المهادنة 

أثار لحسن نازهي، منسق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، إشكالية استفادة الفئات الاجتماعية الهشة من برامج السكن، معتبراً أن التحدي الحقيقي لا يقتصر على توفير الوحدات السكنية، وإنما يمتد إلى ضمان قدرة الأسر محدودة الدخل على الولوج إليها، في ظل الالتزامات المالية التي قد تتجاوز إمكاناتها، محذراً من تحول مشاريع إعادة الإسكان إلى أحياء جديدة تفتقر إلى مقومات العيش الكريم.

وأكد نازهي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، أن معالجة السكن غير اللائق تستوجب تجاوز المقاربة القائمة على نقل الأسر من دور الصفيح إلى وحدات سكنية، نحو تصور اجتماعي متكامل يجعل إعادة الإسكان مدخلاً للإدماج الاجتماعي، من خلال توفير المدارس والمراكز الصحية ووسائل النقل والمرافق العمومية، تفادياً لإعادة إنتاج مظاهر التهميش والعزلة داخل التجمعات السكنية الجديدة.

وشدد المستشار البرلماني على أن نجاح برامج دعم السكن لا ينبغي أن يقاس بالأرقام والإحصائيات الواردة في التقارير الرسمية، بل بمدى انعكاسها الفعلي على الظروف المعيشية للمواطنين، خصوصاً الفئات التي تعجز عن الدفاع عن حقها في السكن اللائق.

وفي هذا السياق، طالب نازهي الحكومة بإعداد برنامج وطني للسكن الاجتماعي موجه حصرياً للفئات التي تعيش أوضاعاً اجتماعية شديدة الهشاشة، مع اعتماد معايير واضحة وشفافة للاستفادة، وإحداث آليات للدعم المباشر أو الإيواء الاجتماعي لفائدة الأسر غير القادرة على اقتناء السكن، وفي مقدمتها الأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنون والأسر التي لا تتوفر على دخل قار.

كما دعا إلى تسريع معالجة ملفات دور الصفيح والبنايات الآيلة للسقوط، مع ضمان حقوق الأسر المعنية، وتوسيع نطاق برامج السكن اللائق لتشمل العالم القروي والمناطق الجبلية والنائية، مؤكداً أن الحماية الاجتماعية لا يمكن أن تحقق أهدافها دون ضمان سكن آمن يحفظ كرامة المواطن ويوفر لأسرته شروط الاستقرار.

ولم تقتصر مداخلة نازهي على الإشكالات العامة للسياسة السكنية، بل سلط الضوء على الأوضاع الاجتماعية والعمرانية بعدد من الدواوير التابعة لإقليم الجديدة، مستحضراً على وجه الخصوص دوار الغرباء ودوار الطاجين، حيث أشار إلى استمرار معاناة السكان من ضعف البنيات التحتية وغياب التجهيزات الأساسية ومحدودية الاستفادة من برامج التأهيل المجالي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى