من قلق الآباء على تربية الأبناء إلى انتظار حفلات طوطو .. اختلال منظومة القيم يثير أسئلة محرجة

بشرى عطوشي

لم يعد النقاش حول تربية الأجيال الصاعدة مقتصرا على المدرسة والأسرة وما تقدمانه من توجيه ومواكبة، بل أصبح يكشف عن مفارقات اجتماعية تستحق التوقف عندها، خصوصا عندما يتحول القلق المعلن على سلوك الأبناء إلى خطاب يناقضه في الممارسة، وتصبح الأولويات الأسرية بعيدة عن الانشغالات الحقيقية التي تؤثر في مستقبل الأطفال ومستوى تكوينهم.

فخلال مداخلة في برنامج إذاعي صباحي لأحد الإعلاميين المعروفين، وبمناسبة الضجة العالمية التي رافقت صدور النسخة السادسة من لعبة الفيديو الشهيرة “GTA”، عبرت إحدى الأمهات عن امتعاضها من استعمال ابنها لألعاب إلكترونية ترى أنها تتجاوز سنه، محملة شركات الإنتاج مسؤولية عدم التحذير الكافي من الفئة العمرية المناسبة لهذه الألعاب. كما انتقدت سلوك تلميذات من المؤسسة التعليمية نفسها، بسبب عزمهما التغيب عن دروس يومي الخميس والجمعة استعدادا لقضاء الوقت في تجربة الإصدار الجديد.

والمثير أن هذه المداخلة تزامنت مع حديث الأم عن انتظارها صدور تذاكر حفل الفنان طوطو، وهو ما يطرح مفارقة واضحة بشأن المعايير التي يعتمدها بعض الآباء في تقييم المؤثرات الثقافية والترفيهية المحيطة بأبنائهم. فكيف يمكن المطالبة بحماية الأطفال من بعض المضامين الترفيهية، والتعبير في الوقت نفسه عن حماس تجاه عروض فنية ومضامين غنائية يثير جزء منها نقاشا مجتمعيا وأخلاقيا واسعا؟

ليس المقصود هنا وضع الألعاب الإلكترونية والأغاني في سلة واحدة، أو مصادرة حق الأفراد في اختيار ما يستمعون إليه وما يمارسونه من أنشطة ترفيهية، وإنما مساءلة التناقض في الخطاب التربوي، عندما يصبح التحذير من مؤثر ثقافي مقبولا، بينما يجري التغاضي عن مؤثرات أخرى لمجرد أنها تحظى بشعبية واسعة أو تحقق نسب متابعة مرتفعة.

إن لعبة GTA السادسة ليست مجرد إصدار ترفيهي عابر، بل أصبحت ظاهرة تجارية وإعلامية عالمية، بالنظر إلى حجم الترقب الذي رافقها والتفاعل الذي حظيت به من شركات ومنصات ومجتمعات الألعاب الإلكترونية. غير أن هذا النجاح التجاري لا يلغي ضرورة الانتباه إلى طبيعة محتواها، وتصنيفها العمري، ومدى ملاءمتها للأطفال والمراهقين. فالمسؤولية هنا مشتركة بين شركات الإنتاج التي يتعين عليها توضيح التصنيفات العمرية، والمنصات التي توفر أدوات الرقابة الأبوية، والأسرة التي لا يمكنها تفويض مسؤولية التربية بالكامل إلى الشركات المصنعة.

لكن الإشكال الأعمق يتجاوز لعبة إلكترونية أو حفلا غنائيا، ليمتد إلى التحول الذي تعرفه أولويات جزء من المجتمع، حيث أصبحت بعض مظاهر الاستهلاك والترفيه تستقطب اهتماما يفوق بكثير ما يحظى به التعليم والتكوين والقضايا اليومية التي تمس القدرة الشرائية للأسر.

فكم من نقاش عائلي أو تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي ينشغل بأسعار تذاكر الحفلات والإصدارات الجديدة للألعاب الإلكترونية، مقابل اهتمام محدود بارتفاع أسعار اللحوم والخضر، أو بتقلبات أسعار المحروقات، أو بتراجع القدرة الشرائية للأسر التي تجد نفسها أمام مصاريف متزايدة ودخل لا يواكب التحولات الاقتصادية؟

ولا يتعلق الأمر بالمطالبة بأن يتوقف المواطنون عن الترفيه أو أن تتحول حياتهم إلى نقاش دائم حول الأسعار والأزمات، وإنما بطرح سؤال الأولويات والوعي الاجتماعي.

فمن غير الطبيعي أن يتحول الترفيه إلى محور اهتمام دائم، بينما تتراجع مساحة النقاش حول جودة التعليم، ومستوى التحصيل الدراسي، والهدر المدرسي، وضعف المكتسبات المعرفية لدى عدد من التلاميذ، وهي قضايا ترتبط مباشرة بمستقبل الأجيال القادمة.

والأكثر إثارة للقلق أن يصبح التغيب عن الدراسة من أجل متابعة لعبة إلكترونية أو تجربة إصدار جديد أمرا قابلا للتبرير أو حتى التفاخر به. فالمؤسسة التعليمية ليست فضاء يمكن الاستغناء عنه كلما ظهر منتج ترفيهي جديد، والوقت الدراسي ليس تفصيلا ثانويا يمكن تعويضه بسهولة. كما أن نجاح لعبة في استقطاب ملايين المستخدمين لا يمنحها أولوية على حق التلميذ في التعلم واكتساب المعرفة.

إن الأسرة المغربية مطالبة اليوم بإعادة النظر في مفهوم التربية الرقمية والثقافية، بعيدا عن الانتقائية التي تجعلها ترفض بعض المضامين دون غيرها، أو تحذر أبناءها من سلوكيات بينما تقدم لهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نماذج أخرى لا تنسجم مع الرسائل التربوية التي تدعي الدفاع عنها.

فالتربية لا تتحقق بالمنع وحده، ولا بترديد الشعارات حول الأخلاق والقيم، بل بالقدوة والانسجام بين ما يقوله الآباء وما يمارسونه، وبالقدرة على بناء وعي نقدي لدى الأبناء يجعلهم قادرين على التمييز بين الترفيه المسؤول والمحتوى غير الملائم، وبين الشهرة والقيمة، وبين الانتشار الجماهيري والاستحقاق الثقافي.

إن ما كشفته هذه المداخلة الإذاعية، بصرف النظر عن نوايا صاحبتها، يعيد طرح سؤال مقلق حول طبيعة التحولات التي تعرفها بعض أنماط التفكير داخل المجتمع. فحين يصبح الاهتمام بإصدار لعبة جديدة أو انتظار تذاكر حفل فني أكثر حضورا من الانشغال بمستوى التمدرس وجودة التعليم وتكاليف المعيشة، فإننا نكون أمام اختلال في ترتيب الأولويات يستحق نقاشا أعمق من مجرد تبادل الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

إن الطامة الكبرى ليست في وجود ألعاب إلكترونية أو حفلات موسيقية، فهذه مظاهر ترفيهية موجودة في مختلف المجتمعات، وإنما في أن تتراجع التربية على المسؤولية، ويصبح التناقض بين الخطاب والسلوك أمرا مألوفا، ويتحول النجاح في الاستهلاك ومواكبة الموضة الرقمية إلى معيار للحضور الاجتماعي، بينما لا يحظى الاجتهاد الدراسي والثقافة والمعرفة بالاهتمام نفسه.

فأي جيل نريد أن نربي؟ جيل يتابع كل إصدار جديد ويحفظ مواعيد الحفلات، أم جيل يمتلك القدرة على التعلم والاختيار والنقد والمشاركة في بناء مجتمعه؟ إن الإجابة لا تبدأ من شركات الألعاب ولا من الفنانين، بل من الأسرة أولا، ومن المدرسة والإعلام والمؤسسات الثقافية والتربوية التي تتحمل مجتمعة مسؤولية إعادة الاعتبار للمعرفة والقيم وترتيب الأولويات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى