مجلس الحكومة يتدارس آفاق إعداد القانون المالي المقبل
إعلام تيفي
تتدارس الحكومة غدا الثلاثاء، خلال المجلس الحكومي، آفاق إعداد قانون المالية لسنة 2022، موازاة مع تقديم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عرضا حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يتدارس المجلس أيضا، ثمانية مشاريع مراسيم تتعلق بـ”تغيير المرسوم المتعلق بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19″، وبـ “تحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها”، وبـ”التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة وبإحداث الهيئة الوطنية للمناصب العليا”.
كما يرتقب تدارس والمصادقة على مشاريع المراسيم “تغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص”، و”تأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة”، و”تحديد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم”، و”تغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة”.
