في انتظار تحقيقها..هذه مخرجات الاتفاق الاجتماعي الأخير!!
بشرى عطوشي
أفضت جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، التي جمعت رئيس الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، (أفضت) إلى توافق الأطراف جميعها والتوقيع على محضر اتفاق للفترة ما بين 2022 و2024.
وقد تم خلال هذا الاتفاق الالتزام بالرفع من الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على مدى سنتين، وتم الالتزام بالتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهما صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 في المائة إلى 36 في المائة والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص,
أفضى الاتفاق الاجتماعي، بين الحكومة والاتعاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إلى تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة إلى 1320 يوما
والتزمت الحكومة، في إطار مسلسل الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد، بتوسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص غير المستوفين لشرط 3.240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتمكين مختلف الفئات البالغة السن القانوني للإحالة على التقاعد في القطاع الخاص من معاش الشيخوخة أو استرجاع الاشتراكات. وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح ماي 2022
وتم الاتفاق أيضا على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية وفق المنهجية التي ستتخذها اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني للحوار الوطني الاجتماعي.
