نهاية فوضى “الديباناج”… دورية من وزارة الداخلية لتنظيم تفويض خدمة حجز السيارات
دخلت وزارة الداخلية على خط الفوضى التي يعرفها قطاع تدبير قطر المركبات (الديباناج)، وسنت مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تفويض خدمة حجز السيارات من طرف المجالس الجماعية لشركات دولية ووطنية متخصصة في المجال، وفق دفتر للتحملات.
وفي هذا السياق، وجه لفتيت دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال عمالات المقاطعات، عبارة عن عقد نموذجي لتدبير المفوض المتعلق بمرفق قطر المركبات وايداعها بالمحجز البلدي، حيث أوضح من خلالها، بأن تدبير “الديباناج” فالمغرب يعيش اختلالات كثيرة منها ضعف مهنية القطاع، وسوء تنظيمه واستياء المواطن من الخدمات التي يقدمها.
وقال لفتيت ،أن الوزارة“في إطار مواكبتها القانونية والتقنية للجماعات الترابية، تضع رهن إشارة الجماعات الترابية نموذجا للحكامة والتدبير يضمن تحديث مرفق قطر المركبات وإيداع المركبات بالمحجز بطريقة مهنية”.
و حسب نص الدورية، التي حملت توقيع الوالي المدير العام للجماعات الترابية خاليد سفير، يتضمن هذا العقد-النموذج، مجموعة من الآليات القانونية والتنظيمية والتقنية الكفيلة بضمان إخلاء الطرق العمومية خاصة في حالة حدوث مخالفة أو أعمال نظامية صادرة عن مصالح الأمن، وذلك وفقا للشروط والقواعد المعتمدة في هذا المجال.
وأكد وزير الداخلية، أنه تم وضع عقد نموذجي يسمح بتحديد إطار عمل مناسب، للأطراف المتعاقدة، للارتقاء بمرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز الجماعي على مستوى التنظيم وجودة الخدمة المقدمة للمرتفق.
ووفق نص دورية لفتيت، يتكون هذا العقد من وثيقتين، تهم الأولى “دفتر التحملات النموذجي الذي يحدد الأحكام العامة المتعلقة بإجراءات تقديم الترشيح والالتزام ومعايير فحص وتقييم عروض المرشحين وتنظيم المنافسة بصفة عامة”.
وتهم الوثيقة الثانية، “الاتفاقية النموذجية التي تحدد الأحكام العامة للعقد ونظام المستخدمين وأموال الرجوع وأموال الاسترداد وشروط الاستغلال والأحكام التقنية والتزامات وحقوق وامتيازات المفوض إليه والأحكام المالية وآليات الرقابة وشروط تدبير العقد، من قبيل التعديلات والعقوبات والانقضاء”.
وبالإضافة إلى هاتين الوثيقتين، ( دفتر التحملات النموذج/الاتفاقية النموذجية) شددت دورية وزير الداخلية، على أنه “يتعين إرفاق العقد المذكور بملحقات، والتي قد يقتضيها إجراء تعديلات طبقا لأحكام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومنها على الخصوص.”
ونظرا لما يمثله قطر المركبات وايداعها بالمحز الجماعي، من أهمية بالغة لدى الجماعات والمرتفقين على حد سواء، دعا لفتيت الولاة والعمال إلى السهر شخصيا على ضمان تعميم هذه الدورية على مختلف الفاعلين المعنيين، مع دعوة رؤساء المجالس الجماعية التابعة لنفوذهم الترابي إلى الاستئناس ببنود العقد النموذجي، موضوع هذه الدورية، حين تنظيمهم للمرفق المذكور على مستوى جماعاتهم.
