جامعة حماية المستهلك: استيراد الحكومة اللحوم قرار فاشل

اعلام تيفي

أعلنت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك أن قرار الحكومة استيراد اللحوم الحمراء مع الإعفاءات الضريبية والجمركية لن يكون له تأثير ملحوظ على أسعار اللحوم في المغرب، حيث سيظل سعر اللحم مرتفعاً. وأكدت الجامعة على أهمية التركيز على تحسين وضع الثروة الحيوانية الوطنية وإعادة هيكلتها بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.

وأوضحت الجامعة في بيان لها أن الجهود المبذولة لتوفير اللحوم الحمراء للسوق المحلية من خلال الواردات يجب أن تكون مؤقتة، بينما يجب أن تكون الأولوية لإعادة هيكلة قطاع الثروة الحيوانية. وأضافت أن أسعار اللحوم الحمراء تعتبر مؤشراً رئيسياً على ارتفاع الأسعار بشكل عام، وأن توفرها بسهولة في السوق يعكس السيادة الغذائية للمغرب. ورغم الإجراءات الحكومية المختلفة لمكافحة التضخم، لا تزال أسعار المواد الأساسية مرتفعة، مما يجعل تفسيرات المسؤولين لا تقنع المستهلكين الذين يتحملون هذه الزيادات.

كما أجرت الجامعة دراسة لتقييم أثر قرار استيراد اللحوم المذبوحة والحية مع الإعفاءات الجمركية والضريبية، فتبين أن الأثر سيكون ضئيلاً للغاية، ولن يشعر به المستهلك. واعتبرت أن هذا القرار يعد دليلاً على فشل السياسات الحكومية في معالجة المشكلة. وذكرت أن حجم اللحوم المستوردة يقترب من 85 ألف طن، منها 44,480 طن من الماشية الحية و40 ألف طن من اللحوم المذبوحة، بينما يبلغ الاستهلاك السنوي للمغاربة 784 ألف طن، مما يعني أن الواردات ستغطي فقط 11% من احتياجات السوق، وبالتالي لن يكون لها تأثير كبير على الأسعار.