التمكين الاقتصادي للمرأة ..النتيجة صفرية

اعلام تيفي ـ الرباط

أوضحت نعيمة الفتحاوي، عضوة المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن نتائج اتفاق 30 أبريل 2022 فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة كانت مخيبة، حيث اعتبرتها “صفرية”. وفي مداخلة لها خلال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة الذي أقيم في مقر مجلس النواب ، تحت شعار “البرلمان رافعة أساسية لتحقيق المساواة والمناصفة”،

أضافت الفتحاوي أن البرامج الحكومية مثل “انطلاقة” و”أوراش” و”فرصة” لم تتضمن أي تدابير تحفيزية خاصة بالنساء لتشجيعهن على الدخول في مجال التشغيل الذاتي.

كما أكدت الفتحاوي أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات حقيقية لتسهيل دخول النساء إلى سوق العمل، أو لضمان التوازن بين العمل وواجباتهن كربات بيوت. وتساءلت عن كيفية تحقيق هدف رفع معدل تشغيل المرأة من 20% حالياً إلى 30% في أفق 2026، بالإضافة إلى كيفية تقليص الفوارق في الأجور بين النساء والرجال، التي بلغت 30% في القطاع الخاص، خاصة في قطاع الصناعة حيث تكون الفجوة أكبر.

وأشارت الفتحاوي إلى أن الأرقام الرسمية تظهر أن 20% من الأسر المغربية تعيلها النساء، بينما 71% من النساء لا يشاركن في سوق العمل. كما أن أكثر من نصف النساء (51.1%) لا يحملن شهادة، ويبلغ معدل البطالة بين الشابات 38.8%. ولفتت إلى أن نسبة النشاط الاقتصادي للنساء في المغرب كان من المفترض أن تصل إلى 36% بالنظر إلى التحسن في نسبة تعليم الفتيات وتراجع الأمية بين النساء من 60% في 2004 إلى أقل من 46% في 2019. ومع ذلك، تظهر البيانات أن 60% من النساء ينجحن في الوصول إلى التعليم الابتدائي، و20% فقط يلجن سوق العمل، في حين أن امرأة واحدة فقط من بين كل عشر نساء تحصل على أجر مقابل عملها.

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، ذكرت الفتحاوي أنه رغم الجهود المبذولة لتحسين وضعية النساء في القطاع الصناعي من خلال مخطط التسريع الصناعي الذي ساعد في إدماج النساء في أكثر من 50% من المناصب المحدثة بين 2014 و2020، ورغم أن المغرب احتل المرتبة الثانية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وفقاً لتقرير البنك الدولي حول المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، إلا أن الظروف في الوحدات الصناعية تظل صعبة، حيث يعاني العديد من النساء من سوء المعاملة والتحرش في أماكن العمل، وهو ما يتطلب انتباهاً جاداً.

.