النزوح الجماعي للشباب نحو مدن الشمال ..هل للحكومة جواب ؟
اعلام تيفي ـ الرباط
أكد رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، امبارك السباعي، حرصه على مساءلة الحكومة حول “النزوح الجماعي للشباب نحو مدن الشمال”، مشيراً إلى أن الهدف من سؤاله هو معرفة ردود الحكومة على هذا الحدث المؤسف الذي يعكس بوضوح إحباط وتذمر الشباب بسبب السياسات العمومية الموجهة لهم في مجالات التشغيل والإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إضافة إلى قضايا الهجرة وغيرها من الإشكاليات المتعلقة بالشباب.
وانتقد السباعي في تعقيبه على جواب وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، تجاهل الحكومة للوضعية المقلقة التي يعيشها الشباب.
واستشهد السباعي بالتقارير الصادرة عن مؤسسات وطنية رسمية، مثل المندوبية السامية للتخطيط، التي أظهرت ارتفاع معدل البطالة إلى 13.6% على المستوى الوطني، مع تسجيل أعلى معدلات البطالة بين الشباب (15-24 سنة) بنسبة 39.5%، وبين حاملي الشهادات بنسبة 19.8%. كما أشار إلى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أظهر أن أكثر من أربعة ملايين شاب خارج الحياة العامة دون أي أفق.
وفي المقابل، أبدى استغرابه من عدم إدماج الشباب في ورش الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الشباب يُحتسب كمكمل في مؤشر الأسر، مما يؤدي إلى إلغاء التغطية الصحية للطلبة بدون بديل، وفقدان الطلبة للمنحة بمجرد ارتفاع مؤشر الدعم الاجتماعي لأسرهم.
كما أعاد السباعي طرح مسألة الاختصاصات القطاعية لوزارة الثقافة والشباب والتواصل، مشيراً إلى أنها لا تشمل القضايا المرتبطة بالشباب، في ظل غياب سياسة عامة شاملة ومنسجمة موجهة لهم بعيداً عن المقاربة القطاعية الضيقة. وأساءل عن الاستراتيجية المتبعة للحد من ارتفاع معدل الهدر المدرسي (12% في 2024) والهدر الجامعي (50% في 2023).
كما استفسر عن جواز الشباب الذي لا يزال في مرحلة التجربة في جهة الرباط سلا القنيطرة رغم مرور عامين على إطلاقه، مشيراً إلى محدودية العدالة المجالية في البرامج الموجهة للشباب، خاصة في المناطق القروية والجبلية. وأضاف أن هناك غياباً لرؤية واضحة لضمان تمثيلية الشباب في المؤسسات التمثيلية على المستويات المحلية والجهوية والوطنية، لمناقشة قضاياهم. كما أشار إلى التماطل في إحداث المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي كمؤسسة دستورية.
واختتم السباعي تصريحه بالتعبير عن أمله في أن تكون الفترة المتبقية من عمر الحكومة فرصة لإنتاج سياسة عمومية متكاملة تضمن الإدماج المشروع للشباب على الأصعدة السياسية والتنموية.
