مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون لتطوير صناعة اللقاحات المغربية

 نجوى القاسمي: صحافية متدربة

في خطوة هامة نحو تعزيز السيادة اللقاحية، صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين 10 فبراير  الجاري ، على مشروع قانون رقم 61.24 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة.

في كلمته أمام اللجنة، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن المشروع يمثل خطوة أساسية نحو بناء صناعة محلية للقاحات ، قادرة على تلبية احتياجات المغرب والدول الإفريقية، مشددا على أهمية ضمان الجودة العالية للقاحات سواء كانت محلية أو مستوردة، والتحقق من مطابقتها للمعايير الدولية.

كما أضاف الوزير أن المغرب يهدف إلى تطوير إطار قانوني متكامل لإدارة اللقاحات في البلاد، وذلك من خلال السعي لتحقيق مستوى النضج الثالث في تنظيم اللقاحات. هذا المستوى سيتيح للوكالة المغربية للأدوية أن تدرج في قائمة منظمة الصحة العالمية للهيئات التنظيمية ذات المستوى الثالث والرابع.

ويتضمن المرسوم القانون إحداث نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات والأمصال للاستخدام البشري، مع وضع آلية لمراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة الجودة لكل دفعة لقاح أو مصل. كما يشمل المشروع إعفاء اللقاحات التي تشتريها المملكة المغربية عبر صندوق الأمم المتحدة للطفولة من شهادة الإقرار الرسمي.

وأفاد الوزير أنه سيتم تحديد شروط وكيفية منح شهادة الإقرار الرسمي بموجب نص تنظيمي.

هذا المرسوم سبق أن تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين في شتنبر  2024، وتم نشره في الجريدة الرسمية في 30 شتنبر  2024.

يعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز السيادة اللقاحية وضمان الأمن الدوائي في المغرب، مما يعزز قدرة المملكة على التصدي للأزمات الصحية المستقبلية.