نقابة تعليمية تنتقد تماطل الوزارة في صرف تعويضات تصحيح الامتحانات

نجوى القاسمي

عبّرت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين عن سخطها الشديد إزاء ما وصفته بـ”تماطل” وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في صرف تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية للسنة الماضية، معتبرة أن هذا التأخر يمس بحقوق شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم.

وفي بيان صادر عنها، أكدت النقابة أن هذا التأخر يشكّل خرقا واضحا لمبدأ الأجر مقابل العمل، وهو أحد المرتكزات الدستورية المنظمة للعلاقة بين الموظف والإدارة، مشيرة إلى أن هذا الوضع يقوّض مصداقية العملية التربوية ويؤثر سلبا على ثقة الأطر التربوية في المنظومة التعليمية برمتها

وأدانت النقابة بشدة ما اعتبرته حرمانا غير مبرر للأساتذة المكلفين بالحراسة والتصحيح من مستحقاتهم المالية، محملة الوزارة المسؤولية القانونية والإدارية الكاملة عن هذا التأخر، الذي وصفته بـغير المفهوم”.

وطالبت النقابة بـالصرف الفوري والتام للتعويضات، مع التأكيد على ضرورة تمكين باقي المتدخلين في العملية الامتحانية  من لجان كتابة المحاضر إلى أعضاء التنظيم  من حقوقهم كاملة

كما دعت إلى مراجعة شاملة وعادلة لنظام التعويضات التربوية، بما يكفل الإنصاف بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي.

وحذّرت النقابة في ختام بيانها من أن استمرار هذا الوضع قد يهدد مصداقية الاستحقاقات الإشهادية المقبلة، ويضعف منسوب الانخراط المهني لدى الأطر التربوية، مطالبة بضرورة التعاطي الجاد والمسؤول مع هذه المطالب