حرب الشرق الأوسط: بووانو يدعو إلى عقد اجتماع مشترك للجنتي القطاعات الإنتاجية والبنيات الأساسية
بشرى عطوشي
خبر – دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى ضرورة تفعيل آلية الرقابة البرلمانية، عن طريق عقد اجتماع مشترك بين لجنتي القطاعات الإنتاجية والبنيات الأساسية، وذلك بهدف تقييم تداعيات التصعيد العسكري المتواصل في منطقة الشرق الأوسط على وضعية تموين السوق الوطنية بالمحروقات والمواد الأساسية.
ووجه رئيس الفريق، عبد الله بووانو، مراسلات في هذا الشأن إلى رئيسي اللجنتين المعنيتين، مثيرا المخاوف المتزايدة من انعكاسات الاضطرابات المسجلة في حركة الملاحة عبر «مضيق هرمز»، باعتباره أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والغاز المسال على الصعيد العالمي.
وترى المجموعة النيابية أن أي اختلال في هذا الشريان الحيوي قد ينعكس بشكل مباشر على استقرار إمدادات الطاقة الدولية، وهو ما قد يفرض ضغوطاً إضافية على السوق الوطنية، خصوصاً على مستوى تكاليف النقل والإنتاج.
وفي هذا الإطار، شدد بووانو، في طلبه الموجه اليوم السبت، على ضرورة استحضار التأثيرات المحتملة لهذه المتغيرات الخارجية على توازنات المالية العمومية، وكذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الارتباط الوثيق بين أسعار المحروقات والتقلبات الجيوسياسية التي تعرفها الأسواق العالمية للطاقة.
ودعا بووانو لحضور وزير الصناعة والتجارة لاجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، وذلك للاطلاع على تقييم الوزارة لحجم وتأثير هذه المستجدات، ومستوى المخزون الاستراتيجي الوطني من مختلف المنتوجات والبضائع التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، وكذا الإجراءات الاستباقية والتدابير الممكن اتخاذها لضمان استمرارية التموين الوطني بهذه المواد والمنتوجات، والحد من أي انعكاسات سلبية محتملة على الاقتصاد الوطني.
كما تمت الدعوة لحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، لتدارس الآثار المحتملة لهذه التطورات بمنطقة الشرق الأوسط على الأمن الطاقي الوطني، وعلى أسعار المحروقات بالمغرب، و الاطلاع كذلك على تقييم الوزارة لحجم وتأثير هذه المستجدات، ومستوى المخزون الاستراتيجي الوطني من المواد البترولية، وكذا الإجراءات الاستباقية والتدابير الممكن اتخاذها لضمان استمرارية التموين الوطني بالمواد الطاقية، والحد من أي انعكاسات سلبية محتملة على الاقتصاد الوطني.
وتفرض التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط فتح نقاش مؤسساتي موسع حول سبل تعزيز الأمن الطاقي الوطني، ولا سيما في ظل استمرار ارتباط أسعار المحروقات بالتقلبات الجيوسياسية العالمية.
