مكافحة الفساد..المغرب يستوفي 73 في المائة من المعايير المتعلقة بقوة إطاره الاستراتيجي (منظمة)
إعلام تيفي
تقرير _ كشف تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن المغرب حقق نتائج متقدمة في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.
وحسب تقرير للمنظمة عنونته ب”توقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بشأن النزاهة ومكافحة الفساد 2026″، على الاستراتيجية الوطنية المغربية لمكافحة الفساد للفترة 2015-2025، والتي تجسد التزام المملكة بتعزيز الديمقراطية من خلال مبادئ سيادة القانون والشفافية والمساءلة، وبناء منظومة نزاهة عامة قادرة على منع الفساد بفعالية.
وسلطت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الضوء على إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عام 2017، والتي تتولى دور الهيئة التوجيهية المسؤولة عن الإشراف على التنفيذ الشامل للاستراتيجية، واقتراح تدابير لتعزيز التعاون الدولي لدعم الجهود الوطنية لمكافحة الفساد، والموافقة على تقارير التقييم السنوية.
وتؤكد المنظمة أيضًا على دور الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية ومكافحة الفساد، التي تتولى تنسيق ومراقبة سياسات مكافحة الفساد، ونشر تقارير تحليلية تتضمن توصيات لتعزيز منظومة النزاهة.
وتشير الوثيقة كذلك إلى أن المملكة تستوفي 73 في المائة من المعايير المتعلقة بقوة إطارها الاستراتيجي، و53 في المائة على أرض الواقع، بينما يبلغ متوسط دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، 38 في المائة و32 في المائة على التوالي.
ويضيف المصدر نفسه أن المغرب يستوفي 100 في المائة من المعايير المتعلقة بتنظيم التمويل السياسي، و100 في المائة على أرض الواقع، بينما يبلغ متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 76 في المائة و58 في المائة على التوالي.
وتشير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى أن الإطار التنظيمي المغربي الذي يحكم تمويل الأحزاب السياسية يستند إلى عدة قوانين أساسية تحظر التبرعات المجهولة المصدر، فضلًا عن المساهمات من الدول الأجنبية والشركات الأجنبية والمؤسسات العامة.
تُحدد هذه القوانين أيضًا سقوفًا للتبرعات الشخصية للحملات الانتخابية، وتُلزم الأحزاب السياسية بتقديم تقارير مالية سنوية وانتخابية، كما يُشير التقرير، مُوضحًا أن جميع الأحزاب السياسية المغربية قد امتثلت عمليًا لهذه المتطلبات بتقديم التقارير ضمن المهل القانونية.
ويُضيف التقرير أن ديوان المحاسبة ينشر التقارير على منصة سهلة الاستخدام، وله صلاحية فرض عقوبات على الأحزاب التي لا تلتزم بقواعد تمويل الحياة السياسية.
وتُشير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أيضًا إلى أن المملكة تُحقق 78 في المائة من المعايير المتعلقة بتنظيم المعلومات العامة، و54 في المائة منها على أرض الواقع، بينما يبلغ متوسط المنظمة 72 في المائة و62 في المائة على التوالي.
وفي هذا الصدد، يُشير التقرير إلى أن المغرب قد سنّ قانونًا بشأن حق الوصول إلى المعلومات يُنظم شفافية المعلومات العامة، مُلاحظًا أن هيئة الحق في الوصول إلى المعلومات تُعزز الشفافية من خلال تنظيم وصول الجمهور إلى المعلومات، وإصدار التوصيات، ونشر التقارير السنوية.
ويضيف التقرير أن وكالة التنمية الرقمية تضطلع بدور محوري في تطوير المبادرات الرقمية والبيانات المفتوحة.
وتضيف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن المغرب ينشر بشكل استباقي العديد من مجموعات البيانات الرئيسية المتعلقة بالنزاهة، بما في ذلك جداول أعمال جلسات الحكومة، وبيانات المناقصات العامة، وسجلات الأراضي.
