دكاترة قطاع الفلاحة يطالبون بإنصاف مهني وتسوية عادلة لوضعيتهم الإدارية
إعلام تيفي ـ بيان
في خطوة تصعيدية جديدة تعكس حجم الاحتقان داخل قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجّهت اللجنة الوطنية لدكاترة القطاع مراسلة رسمية إلى وسيط المملكة، تطالب من خلالها بالتدخل العاجل من أجل إنصاف هذه الفئة وتسوية وضعيتها المهنية بشكل عادل ومنصف.
ويأتي هذا التحرك، حسب بيان اللجنة، في سياق ما وصفه الدكاترة باستمرار التهميش الذي يطالهم داخل الإدارة، رغم ما يتوفرون عليه من كفاءات علمية عالية وخبرات مهنية متقدمة، كان من المفترض أن تساهم في تطوير الأداء الإداري والرفع من جودة السياسات العمومية في قطاع حيوي يواجه تحديات متزايدة.
وسجلت اللجنة الوطنية بأسف استمرار اعتماد مقاربات تدبيرية تقليدية، اعتبرتها محدودة الأثر، خاصة في ظل تغييب الطاقات البحثية المؤهلة، وعلى رأسها الدكاترة، ما انعكس سلباً على تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع القطاعية مؤكدت أن تهميش هذه الفئة يحرم الإدارة من رافعة أساسية للإصلاح والتحديث.
وفي هذا الإطار، دعت اللجنة إلى إقرار تسوية شاملة وعادلة تضمن إدماج الدكاترة في إطار إداري يتناسب مع شهادة الدكتوراه، مع تمكينهم من مهام تتلاءم مع مؤهلاتهم، خصوصاً في مجالات البحث والتأطير والخبرة، بما يعزز حضورهم في مسارات اتخاذ القرار وتطوير السياسات العمومية.
كما ذكّرت بأن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب سبق أن نبه إلى ضرورة رد الاعتبار لهذه الفئة على مستوى مختلف القطاعات الحكومية، من خلال إرساء إطار قانوني منصف يضمن الاستفادة المثلى من الرأسمال البشري عالي التأهيل، ويحقق مبدأ العدالة المهنية.
وشددت اللجنة على أن تفعيل الأدوار الحقيقية للدكاترة داخل الإدارة لم يعد خياراً ثانوياً، بل أصبح ضرورة ملحة لتعزيز الحكامة الجيدة وتقوية النجاعة المؤسساتية، داعية الوزارة الوصية إلى الاستجابة الفورية لمطالبهم.
وأكدت اللجنة الوطنية استمرارها في الدفاع عن حقوق دكاترة القطاع بكافة الأشكال المشروعة، مع دعوة جميع المعنيين إلى التحلي بروح المسؤولية والانخراط الجاد في هذا المسار، من أجل تحقيق الإنصاف ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه داخل الإدارة العمومية.
