التهراوي يكشف موقف الحكومة من فتح رأسمال الصيدليات للخواص
أميمة حدري
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن موقف الحكومة من مقترح فتح رأسمال الصيدليات أمام المستثمرين الخواص، مؤكدا أن هذا التوجه لا يدخل ضمن أولويات الإصلاح المعتمدة حاليا، ولا ينسجم مع التوجهات العامة للبرنامج الحكومي في شقه المتعلق بمنظومة الصيدلة والأدوية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن توصيات مجلس المنافسة، رغم طابعها الاستشاري والدستوري، لا تلزم الحكومة في اتخاذ قراراتها، مشيرا إلى أن بعض المقترحات الواردة في رأي المجلس، وعلى رأسها فتح رأسمال الصيدليات، لا تتقاطع مع التصور الإصلاحي الذي تعمل عليه الوزارة، ولا مع التزاماتها المعلنة تجاه الفاعلين المهنيين في القطاع.
وفي هذا السياق، شدد التهراوي على أن الحكومة تعتمد مقاربة تشاركية في تدبير ملف الصيدليات، تقوم على الانفتاح على المهنيين والاستماع إلى مختلف مكونات القطاع، مع التأكيد على عدم المساس بالمكتسبات المهنية والتنظيمية للصيادلة، خارج إطار الحوار المؤسساتي.
وبالتوازي مع هذا النقاش، قدم الوزير عرضا حول جهود تحسين حكامة سوق الدواء وتطوير المنظومة الدوائية، مبرزا أن الوزارة تعمل على تنزيل إصلاحات هيكلية تقوم على مبادئ النجاعة والاستقلالية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأشار إلى تحقيق تقدم نحو تعزيز التوافق مع المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية، بما يعزز مكانة المنظومة الدوائية الوطنية.
كما توقف التهراوي عند سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تم اعتمادها مؤخرا، والتي همت تأطير الاستيراد ومزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات، إضافة إلى حماية المشاركين في الأبحاث البيوطبية، في إطار تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع.
وفي السياق نفسه، أبرز الوزير أن الحكومة بصدد مراجعة القانون المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة بهدف تعزيز السيادة الدوائية وملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية. كما أشار إلى تعزيز منظومة اليقظة الدوائية وتكثيف آليات المراقبة وضمان الجودة والسلامة.
