الهمس لـ”إعلام تيفي”: ما يروج حول تصويت مجلس المستشارين إشاعات لا أساس لها
المهدي سابق
خبر _ نفى عضو بمجلس المستشارين عن حزب الاْصالة والمعاصرة عبد الكريم الهمس صحة المعطيات المتداولة بشأن ما قيل عن تصويت الغرفة الثانية ضد إحداث لجنة لتقصي الحقائق، مؤكدا أن هذه الأخبار “لا أساس لها من الصحة” ولم تطرح داخل المؤسسة التشريعية أي وثيقة أو طلب رسمي بهذا الخصوص.
وقال الهمس، في تصريح لـ”إعلام تيفي”، اْنه لا يوجد أي شيء من هذا القبيل، لم يعرض علينا أي طلب، ولا توجد أي حاجة، وما يتداول غير صحيح”، مشددا على أن ما جرى تداوله بشأن التصويت أو المواقف الحزبية المرتبطة به “لا يعكس الواقع داخل المجلس”.
وأوضح المتحدث أن أشغال مجلس المستشارين خلال الفترة الأخيرة تركزت على ملفات تشريعية ومراقبة مرتبطة بعدد من القطاعات، من بينها التعليم العالي والشغل والصحافة، مضيفا أن “لا يوجد أي طلب رسمي تم تقديمه يتعلق بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق”.
وفي ما يتعلق بالأرقام التي تم تداولها بشأن تصويت مفترض لبعض الفرق البرلمانية، شدد الهمس على أنه “لا يوجد أي نقاش أو عملية تصويت، ولا أي وثيقة وصلت في هذا الاتجاه”، معتبرا أن ما يتم تداوله “مجرد إشاعات”.
وبخصوص إمكانية طرح مبادرات مستقبلية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، أوضح أن هذا النوع من المبادرات يظل واردا من حيث المبدأ داخل العمل البرلماني، لكنه يرتبط بتوفر المعطيات والظروف السياسية والمؤسساتية المناسبة، قائلا إن “القوانين تسير بشكل متتابع، واللجان تشتغل وفق أولويات تشريعية ورقابية محددة”.
وأضاف أن أي مبادرة من هذا النوع تظل ممكنة إذا توفرت المصلحة العامة والمعطيات الواضحة التي تستدعيها، غير أنه أكد في المقابل أنه “حاليا لا يوجد أي ملف مطروح في هذا الاتجاه داخل المجلس.
وختم الهمس تصريحه بالتشديد على أن ما يتم تداوله حول وجود تصويت أو رفض غير دقيق، مضيفا: لم يعرض أي شيء، لا لجنة ولا تصويت، والأمور داخل المجلس واضحة وتشتغل وفق مساطرها العادية.
