تنسيق نقابي يدعو النقابات التعليمية إلى التصعيد دفاعاً عن الموقوفين والموقوفات

المهدي سابق

خبر_ وجّه المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم رسالة مفتوحة إلى النقابات التعليمية، دعا من خلالها إلى اتخاذ مواقف عملية للدفاع عن الأساتذة الموقوفين والموقوفات بسبب مشاركتهم في الحراك التعليمي، معتبراً أن ما يتعرضون له يشكل مساساً بالحقوق النقابية والقانونية ويهدد المكتسبات التي راكمتها الشغيلة التعليمية عبر سنوات من النضال.

وأكدت التنسيقية أن عدداً من أطر هيئة التدريس حُرموا من حقهم في الترقية بالاختيار إلى الدرجة الممتازة برسم سنة 2024، رغم استيفائهم للشروط القانونية المطلوبة، وذلك على خلفية العقوبات التأديبية التي صدرت في حقهم خلال الاحتجاجات التعليمية، معتبرة أن استمرار آثار هذه العقوبات بعد استنفاد مفعولها القانوني يطرح إشكالات تتعلق بمبدأ المشروعية وسيادة القانون.

واعتبرت الرسالة أن القضية لا تتعلق بملف فئوي أو بخلاف إداري عادي، بل بمبدأ حماية الحقوق النقابية والتصدي لكل أشكال التعسف والانتقام والإقصاء المرتبط بالممارسة النقابية والاحتجاج السلمي. كما حذرت من أن تحويل النضال المشروع إلى سبب للعقاب قد يفتح الباب أمام تكريس ممارسات تمس الحق في الاحتجاج وتضرب مبدأ المساواة أمام القانون.

ودعت التنسيقية مختلف النقابات التعليمية إلى استثمار كل الواجهات والمؤسسات التمثيلية المتاحة، وعلى رأسها اللجان الثنائية، من أجل الترافع عن المتضررين وضمان إنصافهم الكامل، مؤكدة أن المعركة الحالية تتجاوز الأشخاص لتشمل الدفاع عن الضمانات القانونية والمكتسبات النقابية لكافة العاملين بالقطاع.

كما أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية ممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الأحد 7 يونيو على الساعة الحادية عشرة صباحاً، داعية إلى مشاركة واسعة للتعبير عن التضامن مع الموقوفين والموقوفات والمطالبة بوقف ما وصفته بسياسات الإقصاء والانتقام الإداري.

وختمت التنسيقية رسالتها بالتشديد على أن الدفاع عن الموقوفين والموقوفات ليس قضية فئوية ضيقة، بل معركة مرتبطة بصون دولة الحق والقانون وحماية الحريات النقابية، مؤكدة تمسكها بمطلب الإنصاف الكامل لجميع المتضررين.