استحقاقات 2026: إطلاق مشاريع بجماعات حضرية وقروية يستنفر وزارة الداخلية
إعلام تيفي
متابعة_ علاقة باقتراب استحقاقات 23 شتنبر التشريعية، و في إطار ما بات يعرف بتوجيه مشاريع وصفقات عمومية واحتمال استغلال بعض هذه المشاريع لخدمة أجندة انتخابية، دخلت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية على الخط لتفتح تحقيقا إداريا وماليا بشأن عشرات الصفقات العمومية التي أبرمتها جماعات ترابية بعدد من الجهات، من بينها الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، على خلفية تقارير وشكايات ويشتبه في أنها كانت موجهة لأغراض انتخابية.
وتتركز التحقيقات على صفقات ومشاريع تهم تهيئة الطرق وتعبيد المسالك القروية والتنوير العمومي والدعم الاجتماعي، مع بحث مدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في إبرام وتنفيذ هذه الصفقات.
وباشرت فرق تابعة للمفتشية العامة عمليات تقصي ميدانية لتدقيق الوثائق والملفات المرتبطة بالصفقات المعنية، مع التركيز على ظروف إطلاقها، وآجال تنفيذها، ومدى انسجامها مع الأولويات المحددة في برامج التنمية الجماعية.
كما تشمل عملية التدقيق الحالات التي جرى فيها تسريع إطلاق بعض المشاريع أو تحويل اعتمادات مالية إليها، وذلك للتحقق من مدى استجابتها للمعايير والأولويات المعتمدة في المخططات والبرامج المحلية.
وتمتد التحقيقات كذلك إلى احتمال وجود ممارسات من قبيل تجزئة الصفقات بهدف تفادي اللجوء إلى طلبات العروض المفتوحة، إضافة إلى فحص الأسعار المعتمدة ومدى تناسبها مع طبيعة الأشغال وجودتها وما تم إنجازه فعليا على أرض الواقع.
وتبحث المفتشية أيضا في طبيعة العلاقات المحتملة بين الشركات الفائزة بالصفقات وبعض المسؤولين المنتخبين أو المصالح المعنية أو أشخاص مقربين منهم، وذلك للتأكد من عدم وجود حالات تضارب مصالح أو استفادة غير مشروعة.
وينتظر عدد من المهتمينأن تكشف هذه التحقيقات عن مدى احترام الجماعات المعنية بقواعد الجماعات المعنية للقواعد المنظمة للصفقات العمومية وما إذا كانت هناك مخالفات في هذا الشأن.
