قضية خيرية مركب الوفاء بفاس..متابعة 12 شخصا في حالة اعتقال

إعلام تيفي
خبر – قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمس الخميس، متابعة 12 شخصا في حالة اعتقال وإحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية، على خلفية قضية خيرية “مركب الوفاء”.
تفجرت القضية بعد أن حامت الكثير من الشبهات المتعلقة بالانتحار بالبشر عن طريق استغلال النفوذ واستغلال قاصرين بينهم أطفال متخلى عنهم في ممارسات جنسية وأفعال مرتبطة بالدعارة والسرقة تحت التهديد.
ويتابع في حالة اعتقال، مربية تشغل حاليا مهمة حارسة عامة بالمؤسسة، ومديرين سابقين، ومسؤولة سابقة عن المستودع، وثلاث مؤطرات، ومربيتين، إلى جانب حارسي أمن خاص ورئيس الجمعية الحالي، فيما قررت النيابة العامة متابعة ستة أشخاص في حالة سراح، بينهم مديرة سابقة ورئيسة سابقة للجمعية، وموظف بالتعاون الوطني، ومؤطرة ومساعدة اجتماعية، فضلا عن صاحبة محل للخياطة.
قرار الإحالة على غرفة الجنايات جاء بعدما اعتبرت النيابة العامة أن القضية باتت جاهزة للبت ولا تستدعي إجراء تحقيق تمهيدي، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح للوكيل العام للملك في هذه الحالة، إصدار أمر بوضع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي وإحالتهم على غرفة الجنايات داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد قدمت، صباح أول أمس الأربعاء، المشتبه فيهم أمام الوكيل العام للملك، قبل أن تقرر النيابة العامة تمديد فترة الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، قصد استكمال الأبحاث والتحريات، ليتم تقديم المعنيين بالأمر مجددا أمس الخميس، حيث صدر قرار المتابعة في حقهم وفق الوضعية القانونية المحددة لكل واحد منهم.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شريط فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شهادات لنزلاء سابقين وحاليين بمؤسسة « مركب الوفاء » الخيرية، تحدثوا فيها عن ظروف إقامتهم وما تعرضوا له خلال فترة وجودهم بالمؤسسة، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي والتحقق من المعطيات المتداولة والاستماع إلى عدد من الأطراف.
وتضمنت الشهادات الواردة في الشريط، حسب مضمونه، ادعاءات موجهة أساسا إلى المدير السابق للمؤسسة، وليس المدير الحالي، تحدث فيها بعض النزلاء عن مطالب ذات طبيعة جنسية، زاعمين أن رفض الاستجابة لها كان يعرضهم للطرد، كما تضمنت روايات أخرى ادعاءات بشأن استغلال بعض القاصرين في أفعال مرتبطة بالدعارة والسرقة تحت التهديد.





