محامو العرائش يرفعون السقف: لا تراجع قبل “تصحيح الخروقات”وضمان استقلال الدفاع
إعلام تيفي
بلاغ_وضعت جمعية المحامين الشباب بالعرائش خطا أحمر أمام أي عودة إلى العمل دون معالجة جوهر الخلاف حول القانون المنظم للمهنة، معلنة تمسكها بمواصلة التوقف والتصعيد، ورافضة اعتبار نشر النص في الجريدة الرسمية نهاية للأزمة أو مبرراً لإغلاق باب الاعتراض المهني.
وفي بيان لها اليوم 19 شتنبر 2026، اعتبرت الجمعية أن دخول القانون حيز النفاذ من الناحية الشكلية لا يمحو، في نظرها، الأسباب التي فجرت الأزمة، مؤكدة أن قوة التشريع لا تُقاس فقط بنشره، وإنما بمدى نجاعته واستجابته لمتطلبات العدالة.
وشددت الجمعية على رفضها أي مقتضيات ترى أنها تمس بالتنظيم الذاتي لهيئات المحامين أو توسع التدخل الحكومي في الشؤون الداخلية للمهنة، كما أعلنت رفضها كل ما من شأنه تقييد حصانة الدفاع أو المس بحقوق المتقاضين.
البيان لم يتجاهل الكلفة الثقيلة لاستمرار التوقف، إذ أقر بأن المحامين يدركون حجم التداعيات المهنية والإنسانية والمادية المترتبة عن هذا المسار، لكنه اعتبر أن كلفة القبول بما تراه الجمعية اختلالات تمس مستقبل المهنة وصورة العدالة ستكون أكبر وأبعد أثراً.
وعشية اجتماع مرتقب لجمعية هيئات المحامين بالمغرب في 20 شتنبر، دعت جمعية المحامين الشباب بالعرائش إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع ومواصلة الأشكال الاحتجاجية والتصعيدية المشروعة إلى حين فتح باب ما وصفته بـ”المعالجة الحقيقية”وتصحيح الخروقات التي مست المهنة.
كما دعت إلى الثبات على المواقف وعدم التراجع قبل الوصول إلى حل يحفظ مكانة المحاماة وقيمها ودورها التاريخي، مختتمة موقفها بشعار واضح: “عاشت المحاماة حرة ومستقلة”.
ويأتي هذا الموقف بينما تواصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب التوقف عن تقديم الخدمات المهنية احتجاجاً على مقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وقد أعلنت في 10 شتنبر أن مكتبها سيعيد تقييم خطواته خلال اجتماع 20 شتنبر.
