العدالة والتنمية بأسا الزاك يرفض رفع تسعيرة أسا–كلميم إلى 60 درهما ويطالب بالتحقق من قانونيتها
اعلام تيفي
بيان_أعاد ارتفاع كلفة التنقل بين أسا وكلميم ملف النقل إلى واجهة النقاش المحلي، بعدما أعلنت الكتابة الإقليمية للعدالة والتنمية بأسا الزاك رفضها الزيادة التي قالت إنها رفعت تسعيرة الرحلة إلى 60 درهما، مطالبة السلطات المختصة بالتدخل للتحقق من قانونيتها ووضع حد لأي زيادة غير مبررة تثقل كاهل ساكنة الإقليم.
وقالت الكتابة الإقليمية، في بيان، إن الزيادة تأتي في ظرفية تتسم بضغط متزايد على القدرة الشرائية للأسر، بفعل غلاء المعيشة وارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية والمحروقات، معتبرة أن أي رفع جديد لكلفة النقل يضاعف الأعباء اليومية لفئات واسعة من المواطنين، خصوصا أصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين والعاطلين عن العمل.
وسجل الحزب ما وصفه بـ”غياب التدخل الحازم” من الجهات المختصة، متسائلا عن مدى احترام الزيادة للضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لقطاع النقل، ومطالبا السلطات المحلية والإقليمية بفتح تحقيق في ظروف إقرار التسعيرة الجديدة وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت عدم مشروعيتها.
البيان ربط ملف النقل بالوضع الاجتماعي والاقتصادي العام للإقليم، مشيرا إلى أن ساكنة أسا الزاك تواجه، بحسب تقديره، إكراهات ترتبط بضعف فرص الشغل وهشاشة أوضاع عدد من الأسر وارتفاع كلفة الخدمات والمواد الأساسية، وهي عوامل اعتبر أنها تجعل أي زيادة إضافية في أسعار التنقل أكثر ثقلا على الميزانيات الأسرية.
كما أثارت الكتابة الإقليمية مسألة الفوارق التي تقول إنها قائمة بين أسا الزاك وعدد من الأقاليم الجنوبية في ما يتعلق بكلفة المحروقات وانعكاساتها على النقل والخدمات، داعية إلى مراعاة خصوصية الإقليم وموقعه الحدودي عند وضع السياسات العمومية والتدابير الاجتماعية والاقتصادية.
وانتقد البيان، في لهجة سياسية واضحة، ما اعتبره تفاوتا بين الحركية التي يعرفها الإقليم خلال الفترات الانتخابية وبين محدودية النشاط الاقتصادي والخدماتي خارجها، مؤكدا أن ساكنة أسا والزاك “ليست مجرد كتلة انتخابية”، وأن مطالبها بالتنمية والخدمات والعيش الكريم تظل قائمة على مدار السنة.
وتأتي إثارة ملف النقل في سياق محلي سبق أن عرف نقاشا حول محدودية خدمات الربط الطرقي، إذ سبق أن وُجه سؤال كتابي إلى وزارة النقل واللوجستيك سنة 2022 بشأن ضعف عدد الحافلات المتجهة إلى إقليم أسا الزاك مقارنة بباقي أقاليم جهة كلميم واد نون.
وطالبت الكتابة الإقليمية بفتح حوار جدي حول واقع النقل بالإقليم وكلفته، بما يضمن، وفق تعبيرها، التوازن بين مصالح المهنيين وحق المواطنين في الاستفادة من خدمة نقل ملائمة وبأسعار معقولة، مع الدعوة إلى تدخل عاجل لوقف أي زيادة يثبت أنها غير قانونية أو غير مبررة.
