الوضعية العقارية تعرقل رخص الإصلاح والكهرباء بدواوير تسلطانت.. والجماعة توضح
أميمة حدري
يطرح ملف رخص الإصلاح والربط بالكهرباء بدواوير جماعة تسلطانت، ضواحي مراكش، إشكالات قانونية وعقارية تعيق استفادة الساكنة من هذه التراخيص، في وقت تتواصل فيه المطالب بإيجاد حلول تتيح تسوية الوضعية والاستجابة لانتظارات السكان، وسط تأكيد الجماعة أن معالجة الملف تظل مرتبطة بقرارات السلطات المختصة والضوابط القانونية المؤطرة للعقار.
وأوضح المجلس الجماعي لتسلطانت، في مراسلة موجهة إلى رئيس فرع مراكش للجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الإنسان، ردا على طلب التدخل من أجل إطلاق وتسريع الاستفادة من رخص الإصلاح والربط بالكهرباء، أن تعليق رخص الربط بالكهرباء بالدواوير ليس قرارا صادرا عنه، بل إجراء اتخذ على مستوى ولاية جهة مراكش آسفي منذ 16 يونيو 2022.
وأفادت المراسلة بأن قرار توقيف تسليم رخص الربط بالكهرباء بالدواوير اتخذ خلال اجتماعات على مستوى الولاية، بحضور مختلف المتدخلين والإدارات المعنية، مشيرة إلى أن الإجراء يشمل جميع دواوير تسلطانت ويُطبق بشكل موحد دون استثناء.
وشددت الجماعة على أنها ملزمة بتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة، ولا تملك صلاحية مخالفتها أو اتخاذ قرار منفرد برفع هذا الإجراء، في إشارة إلى حدود اختصاصاتها في تدبير هذا الملف.
وبخصوص رخص الإصلاح، أوضحت الجماعة أنها تُمنح بشكل عادي داخل التجزئات السكنية المرخصة التي تستوفي الشروط القانونية والتنظيمية، في حين يظل منحها بدواوير الجماعة متوقفا بسبب الإشكالات المرتبطة بالوضعية العقارية، بالنظر إلى أن أغلب هذه الدواوير مشيدة فوق عقار يحمل الرسم العقاري رقم 15145/M، وفق ما ورد في المراسلة.
واعتبرت الجماعة أن هذه الوضعية تفرض التقيد بالضوابط القانونية المنظمة لتدبير أملاك الدولة، مؤكدة عدم إمكانية الترخيص بأشغال الإصلاح خارج الإطار القانوني الجاري به العمل.
وفي ختام مراسلتها، أكدت جماعة تسلطانت انخراطها في المبادرات الرامية إلى إيجاد حلول قانونية ومستدامة لفائدة الساكنة، مشيرة إلى مواصلة التنسيق مع مصالح ولاية جهة مراكش آسفي وباقي الإدارات المختصة من أجل معالجة الملف، مع احترام القوانين والقرارات التنظيمية المعمول بها.
