المنصوري تعلن حزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة ودعم مباشر يبلغ 1000 درهم
إعلام تيفي
كشفت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، عن حزمة من الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية تستهدف تحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية، والرفع من دخل الأجراء ومعاشات المتقاعدين، إلى جانب إطلاق برامج واسعة لتكوين الشباب وإدماجهم في سوق الشغل، في إطار البرنامج الحكومي الذي قدمته أمام مجلسي البرلمان خلال جلسة عمومية مشتركة.
وأعلنت المنصوري عن توجه حكومي لإقرار تعويض اجتماعي تلقائي يغطي قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم، لفائدة الأسر المستحقة وبالنسبة إلى مسكنها الرئيسي، دون الحاجة إلى تقديم طلبات ورقية أو مباشرة إجراءات إدارية، في خطوة تروم التخفيف من الأعباء الشهرية المرتبطة بالاستهلاك المنزلي.
وفي السياق ذاته، تعهدت رئيسة الحكومة بالرفع التدريجي لقيمة الدعم الاجتماعي المباشر ليبلغ 1000 درهم شهرياً عند نهاية الولاية الحكومية، مع مراجعة آليات الاستهداف لضمان توجيه الدعم إلى الأسر المستحقة، بما يعزز فعالية منظومة الحماية الاجتماعية.
وشملت التدابير المعلنة إصلاحاً تدريجياً للضريبة على الدخل، بهدف الرفع من الأجور الصافية للأجراء وتحسين مداخيلهم، من خلال مراجعة العبء الضريبي المفروض على الدخل المهني، ضمن توجه حكومي يربط تحسين القدرة الشرائية بتعزيز دخل الأسر.
وفي ملف التقاعد، أعلنت المنصوري التزام حكومتها بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهرياً بمختلف الأنظمة، إلى جانب تمكين الأرامل من معاش يعادل 100 في المائة من المعاش الرئيسي المستحق للزوج المتوفى، مع الحفاظ على حقوق الأيتام وباقي ذوي الحقوق، في إطار إصلاح يستهدف توسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز الإنصاف بين المستفيدين.
وعلى مستوى التشغيل، كشفت رئيسة الحكومة عن إطلاق برنامج وطني ابتداءً من سنة 2027، يستهدف تكوين 100 ألف شاب سنوياً وفق الحاجيات الفعلية للمقاولات، وتمكين نحو 100 ألف شاب آخر سنوياً من خوض أول تجربة مهنية، بما يتيح تعزيز قابلية التشغيل وتيسير الانتقال من التكوين إلى سوق العمل.
كما تعهدت الحكومة بمواكبة 60 ألف مقاولة، عبر آليات الاحتضان وتسهيل الولوج إلى التمويل والضمان والأسواق والصفقات العمومية، بهدف دعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية وتشجيع المبادرة المقاولاتية وخلق فرص إضافية للشغل.
وفي إطار تعزيز الحركية المهنية، أعلنت المنصوري عن تفعيل “جواز الحركية المهنية”، لتسهيل انتقال الشباب نحو مناطق توفر فرص العمل، مع إحداث عرض للسكن بالكراء بأسعار مناسبة، بما يساعد على تجاوز الإكراهات المرتبطة بالتنقل والاستقرار المهني.
وأكدت رئيسة الحكومة توجهها نحو توسيع استفادة الشباب من الفرص الاقتصادية المرتبطة بالأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة، وفي مقدمتها المشاريع المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، من خلال تعزيز التكوين وربط الكفاءات الوطنية بحاجيات القطاعات الاقتصادية المعنية.
