هل روعيت مخاطر السيول في تهيئة طريق أزقور وتوغزة؟

إعلام تيفي 

أثارت أشغال تهيئة الطريق الرابطة بين دواري أزقور وتوغزة، التابعين لجماعة ألنيف بإقليم تنغير، تساؤلات بشأن مدى مراعاة مخاطر السيول في تصميم منشآت تصريف مياه الأمطار، وسط مطالب بإيفاد لجنة تقنية مختصة لمعاينة الأشغال المنجزة والتحقق من مدى مطابقتها للمعايير الهندسية المعتمدة.

وجاءت هذه المطالب في شكاية موجهة إلى رئيس جماعة ألنيف وعامل إقليم تنغير ورئيس جهة درعة تافيلالت والمدير الجهوي للتجهيز والنقل، تدعو إلى التدخل للوقوف على وضعية الطريق وتقييم مدى ملاءمة منشآت تصريف المياه لطبيعة المجرى المائي الذي تعبره.

وأشارت الشكاية، التي تقدم صاحبها بصفته تقنيا متخصصا في قطاع الأشغال الكبرى، إلى أن الأشغال المنجزة تضمنت وضع قنوات إسمنتية دائرية بقطر ألف مليمتر وسط مجرى الوادي، معتبرة أن هذا الاختيار التقني يثير تساؤلات بشأن قدرته على استيعاب كميات المياه التي قد تتدفق خلال فترات التساقطات المطرية القوية وارتفاع منسوب الوادي.

وحذرت الشكاية من احتمال تعرض هذه القنوات للانسداد بفعل تراكم الحجارة والأتربة والأغصان التي قد تجرفها السيول، بما قد يعرقل تصريف المياه ويهدد سلامة الطريق ومستعمليها، خاصة خلال فترات التساقطات المطرية الغزيرة.

وفي المقابل، تضمنت الشكاية مقترحا باعتماد منشأة فنية من الخرسانة المسلحة من نوع “Dalot Triple”، تتكون من ثلاث فتحات، بعرض خمسة أمتار وارتفاع مترين ونصف لكل فتحة، إلى جانب إنشاء جدران جانبية وإنجاز أشغال لحماية ضفاف الوادي من الانجراف، باعتبارها حلا بديلا يراعي، وفق تقديرات صاحب الشكاية، طبيعة المجرى المائي وحجم التدفقات المحتملة.

وطالبت الشكاية بإيفاد لجنة تقنية مختصة لإجراء معاينة ميدانية للأشغال المنجزة، والتحقق من مدى احترامها لدفتر التحملات والمعايير الهندسية المعتمدة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت وجود اختلالات، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتسلط هذه المطالب الضوء على أهمية مراعاة الخصائص الطبيعية للمجاري المائية ومخاطر السيول عند تهيئة الطرق القروية، بالنظر إلى الانعكاسات المحتملة للتدفقات المائية القوية على سلامة البنية التحتية واستمرارية حركة السير، خصوصا في المناطق التي تعرف ارتفاعا في منسوب المياه خلال فترات الأمطار.