“بين المدن” حين تستعيد البادية جاذبيتها وتتحول القرى إلى وجهة جديدة للسكن والاستثمار

بشرى عطوشي

لم تعد العودة إلى البادية مجرد خيار تفرضه الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية، ولا مجرد حنين إلى حياة القرية وهدوئها، بل بدأت تتحول إلى ظاهرة عمرانية واجتماعية جديدة، تعكس تغيراً واضحاً في اختيارات السكن وأنماط العيش لدى شريحة متزايدة من المواطنين، ممن باتوا يبحثون عن معادلة تجمع بين الراحة والخصوصية وجودة الحياة، بعيداً عن ضجيج المدن وازدحامها وارتفاع تكاليف المعيشة فيها.

وبين المدن الكبرى ومراكزها الحضرية، بدأت القرى والمناطق القروية المحيطة بها تستعيد مكانتها كفضاءات جاذبة للسكن والاستقرار، بعدما تجاوز البناء فيها صورته التقليدية المرتبطة بالمسكن البسيط، ليتخذ أشكالاً معمارية أكثر حداثة وتنظيماً، تجمع بين الخصوصية القروية ومقومات السكن العصري.

مساكن تتجاوز المرحلة التقليدية

وتكشف جولة في عدد من المناطق القروية القريبة من المدن عن تحول لافت في طبيعة المباني الجديدة، حيث لم يعد الأمر مقتصراً على تشييد منزل لقضاء العطل أو العودة الموسمية، بل أصبح يتعلق باستثمار عقاري يراعي شروط الراحة والرفاهية. فقد باتت العديد من المساكن تتوفر على حدائق خاصة، ومساحات خضراء، وأشجار مثمرة وزينة، ومسابح صغيرة، وفضاءات مفتوحة تمنح ساكنيها نمط عيش مختلفاً، يجمع بين الاستمتاع بالطبيعة وتوفير متطلبات الحياة العصرية.

هذا التحول أفرز لوحة معمارية متنوعة في عدد من القرى الواقعة بين المدن، حيث تتجاور المساكن القروية التقليدية مع بنايات حديثة، وتصاميم هندسية تستلهم أنماطاً معمارية مختلفة، في مشهد يعكس انتقال العقار القروي من مجرد مجال للسكن المرتبط بالانتماء العائلي إلى فضاء جديد للاستثمار واختيار نمط حياة بديل.

وتقف وراء هذه الظاهرة مجموعة من العوامل، في مقدمتها الرغبة في التخلص من ضغط الحياة الحضرية، والبحث عن مساحات أوسع وخصوصية أكبر، فضلاً عن ارتفاع أسعار العقارات داخل المدن، وما يرافقها من تكاليف إضافية تجعل امتلاك منزل مستقل بحديقة وفضاء مفتوح أمراً صعب المنال بالنسبة إلى فئات واسعة من المواطنين. كما ساهم تطور وسائل النقل والاتصال في تقليص المسافة العملية بين المدينة والقرية، وأصبح بإمكان كثيرين الإقامة بالمجال القروي مع الاحتفاظ بارتباطهم اليومي بمراكز العمل والخدمات الحضرية.

تراخيص البناء بالقرى بين المساطر المعمول بها والضوابط

ولم يكن هذا التحول العمراني معزولاً عن الإطار القانوني والتنظيمي، إذ ساهمت التسهيلات والمساطر المعمول بها في مجال الترخيص بالبناء بالمناطق القروية، وفق الشروط والضوابط المحددة، في تشجيع عدد من المواطنين على الاستثمار في السكن خارج التجمعات الحضرية. وأصبح الحصول على رخص البناء، في المناطق التي تسمح ضوابط التعمير بذلك، عاملاً مساعداً على توجيه جزء من الطلب العقاري نحو محيط المدن والقرى المجاورة لها.

غير أن تنامي هذه الظاهرة يطرح في المقابل أسئلة مهمة حول قدرة البنيات التحتية والخدمات العمومية بالعالم القروي على مواكبة هذا التوسع. فارتفاع عدد المساكن الحديثة لا ينبغي أن يظل مجرد تحول في المشهد المعماري، بل يتعين أن يواكبه تطوير شبكات الماء والكهرباء والتطهير والطرق، وتحسين خدمات النقل والصحة والتعليم، إلى جانب حماية الأراضي الفلاحية والموارد الطبيعية من التوسع العمراني غير المنظم.

كما أن الرهان لا يتعلق فقط بتشجيع البناء الفردي، وإنما بتحويل هذه الدينامية إلى فرصة لتنمية المجال القروي، من خلال تحفيز التعاونيات والأنشطة الاقتصادية المحلية، وخلق فرص الشغل، وتطوير الخدمات التجارية والحرفية، بما يضمن استفادة الساكنة الأصلية من الحركية العقارية الجديدة، بدل أن تتحول القرى إلى مجرد امتدادات سكنية موسمية للمدن.

التحول العميق في مفهوم السكن

إن ظاهرة العودة إلى البادية، خصوصاً بالمناطق الواقعة بين المدن، تكشف عن تحول عميق في مفهوم السكن لدى المغاربة؛ فلم تعد المدينة وحدها عنواناً للحداثة والراحة، ولم تعد القرية مرادفاً للعزلة أو محدودية الخدمات. وبين المجالين تتشكل اليوم مساحة جديدة تجمع بين جاذبية الطبيعة وإمكانات العمران الحديث.

إنها عودة مختلفة إلى البادية، لا تقودها الذاكرة وحدها، بل تحركها حسابات جودة الحياة والاستثمار والبحث عن التوازن. وقد تكون هذه الدينامية فرصة لإعادة الاعتبار للمجال القروي، شريطة أن تواكبها رؤية عمرانية وتنموية تجعل من القرى فضاءات حقيقية للاستقرار، لا مجرد مساكن جميلة تحاصرها بنية تحتية محدودة