ميزانية قطاع الصحة..هذا ما جاء في عرض بجيجو!!
بشرى عطوشي
بعيداً عن الأغلفة المالية التي يتم الدفاع عنها أمام النواب، يقدم عرض وزارة الصحة أرقاماً أخرى، وهي تتحدث عن التنفيذ، والاستخدام الفعلي للتأمين الإجباري عن المرض (AMO)، وإعادة هيكلة الإنفاق.
تنفيذ بمعدلات متفاوتة: مع نهاية شهر أكتوبر 2026، تم دفع نصف نفقات الاستثمار الملتزم بها فقط، مقابل 96% لفصل “المعدات والنفقات المختلفة”.
هوة بين الحق والاستخدام: في الأنظمة التي تديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، استفاد 7.25 ملايين مستفيد من التأمين الإجباري عن المرض (AMO) في عام 2025، من أصل 21.6 مليون صاحب حقوق مفتوحة.
تحول في الإنفاق: اعتمادات المستشفيات الجامعية (CHU) تتراجع، بينما ترتفع اعتمادات المستشفيات بنحو 61%، ويمر 22.12 مليار درهم عبر الإعانات والتحويلات.
غالباً ما تتم قراءة العروض المتعلقة بالميزانية بشكل عابر؛ فالغلاف الإجمالي، والمناصب المحدثة، والأوراش الكبرى هي التي تخطف الأنظار. غير أن العرض الذي قدمه البروفيسور يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يستحق قراءة أكثر تمحيصاً.
فمن خلال صفحاته السبع والعشرين، تكشف عدة جداول عن تفاصيل تتجاوز الخطابات السياسية، موضحة كيف تُنفق الأموال حقاً، وما الذي يُنتجه التأمين الإجباري عن المرض (AMO) على مستوى العلاجات بشكل ملموس، فضلاً عن الانتقال التدريجي للإنفاق نحو المناطق الترابية.
الإطار العام معروف؛ حيث يبلغ مشروع الميزانية القطاعية لعام 2027 نحو 45.36 مليار درهم، مقارنة بـ 42.36 مليار درهم في 2026، أي بزيادة قدرها 7.08 في المائة. في المقابل، ظلت اعتمادات الأداء الخاصة بالاستثمار شبه مستقرة في حدود 14.49 مليار درهم، بينما بلغت اعتمادات الالتزام 16.1 مليار درهم.
وقد وضع الوزير مجمل هذه المعطيات تحت مبدأ رئيسي مفاده: “إن قيمة الميزانية لا تُقاس فقط بحجم الاعتمادات، بل بقدرتها على الترجمَة إلى خدمات فعلية ونتائج ملموسة للمواطن”. وهو مبدأ يجعل من التنفيذ المعيار الحقيقي للتقييم. وتحديداً على هذا المحك، تقدم المعروضات بياناتها الأكثر دلالة، وذلك من خلال جدول مخصص لتنفيذ ميزانية 2026 إلى غاية متم شهر أكتوبر.
الاستثمار أولاً.. ثم الأداء
بلغت الاعتمادات المفتوحة برسم الاستثمار لسنة 2026، متضمنة الاعتمادات المرحّلة، نحو 17.45 مليار درهم. وفي نهاية أكتوبر، تم الالتزام بـ 87% من هذه الاعتمادات، إلا أن نسبة دفع النفقات الملتزم بها لم تتجاوز 50%. وبناءً على حساب لـ “تيل كيل” يستند إلى هذه النسب، تم الالتزام بحوالي 15.2 مليار درهم في ذلك التاريخ، ولم يُصرف منها فعلياً سوى قرابة 7.6 مليارات درهم.
التنفيذ 2026 في نهاية أكتوبر (مقارنة بين الإدارات)
| الفصل | الاعتمادات المفتوحة (مليون درهم) | الالتزام | الأداء (الدفع) | التوقعات لنهاية 2026 |
| الموظفون | 16,422.8 | 93% | 83% | 100% |
| المعدات والنفقات المختلفة | 11,527.3 | 90% | 96% | 100% |
| الاستثمار | 17,450.4 | 87% | 50% | 75% |
| الصيدلية المركزية | 2,821.4 | 98% | 56% | 75% |
ويظهر التباين جلياً عند مقارنة الاستثمار بنفقات التسيير؛ فقطاع الموظفين يسجل نسب التزام بـ 93% وأداء بـ 83%، وهو إيقاع عادي يتماشى مع مرور عشرة أشهُر من أصل اثني عشر.
بينما يصل فصل “المعدات والنفقات المختلفة” إلى 90 في المائة التزام و96 في المائة أداء، وتتوقع الوزارة بلوغ نسبة أداء قدرها 100 في المائة مع نهاية السنة لهذين الفصلين، مقابل 75 في المائة فقط بالنسبة للاستثمار.
يسير الحساب الخاص بالصيدلية المركزية في نفس الاتجاه البطيء للاستثمار؛ فمن أصل 2.82 مليار درهم كاعتمادات مفتوحة، جرى الالتزام بـ 98 في المائة منها حتى نهاية أكتوبر، غير أن 56 في المائة فقط من تلك النفقات الملتزم بها تم دفعها، وسط توقعات ببلوغ 75 في المائة بنهاية السنة. وهو وضع لخصه الوزير بالقول: “إن “توقعات تنفيذ 2026 تستدعي مواصلة تسريع وتيرة تنفيذ وتصفية النفقات، لاسيما فيما يتعلق بالاستثمار واقتناء الأدوية”.
التأمين الإجباري عن المرض (AMO): من الحق إلى الاستخدام
تشير بيانات الوزارة إلى وجود أكثر من 32 مليون مستفيد في عام 2025، أي ما يعادل نحو 89 في المائة من إجمالي السكان، مقابل 42 في المائة قبل انطلاق هذا الورش الكبير.
أما الأشخاص الذين تتوفر لديهم حقوق مفتوحة فيبلغ عددهم 28.7 مليون نسمة، من بينهم 21.6 مليون مستفيد برسم الأنظمة التي تديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
لكن، الاستخدام الفعلي للرعاية يظل أقل بكثير. ففي عام 2025، لجأ 7.25 ملايين مستفيد فقط فعلياً إلى خدمات التأمين الإجباري ضمن أنظمة الضمان الاجتماعي، أي بالكاد ثلث حاملي الحقوق المفتوحة في هذه الأنظمة نفسها. وقد أفرزت هذه الاستורים معالجة 26.2 مليون ملف وصرف 22.65 مليار درهم كتعويضات وخدمات.
وتعتبر الوزارة أن التحدي القادم يكمن في تحويل مجرد الانخراط إلى استفاذة فعلية، مشيرة إلى أن أكثر من 4 ملايين شخص ما زالوا خارج أي نظام للتغطية الصحية، فضلاً عن أن التسجيل في أنظمة “AMO” لا يضمن دائماً فتح الحقوق للولوج المنتظم إلى العلاجات، لا سيما لدى بعض فئات غير الاجراء.
المستشفيات الجامعية (CHU)
يتمثل المعطى الثالث في إعادة هيكلة الاستثمار؛ إذ تتراجع اعتمادات بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية (CHU) إلى 1.64 مليار درهم، ويرجع ذلك أساساً إلى قرب إتمام مشروعي مستشفيات العيون وابن سينا اللذين يدخلان مراحلهما النهائية من الإنجاز والتجهيز.
في المقابل، يتولى باقي الحظيرة الاستشفائية حمل المشعل؛ حيث تنتقل اعتمادات بناء وتحديث وتجهيز المؤسسات الاستشفائية من 3.81 إلى 6.14 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنحو 61 في المائة.
يُضاف إلى ذلك تخصيص 2.33 مليار درهم لتأهيل البنيات التحتية الصحية. ونظراً لكون الحجم الإجمالي لاعتمادات الأداء شبه مستقر، فإن الأمر يتعلق بإعادة توجيه للموارد وليس برفع مالي جديد.
المجموعات الصحية الترابية (GST): الشباك الجديد
يتعلق المعطى الرابع بالهندسة الميزانياتية؛ فداخل فصل “المعدات والنفقات المختلفة”، بلغت الإعانات والتحويلات 22.12 مليار درهم، مسجلة صعوداً بنسبة 132.8% لتشكل نحو 94.7% من مجموع الفصل. وترى الوزارة في ذلك انتقالاً تدريجياً من التمويل المركزي المباشر إلى التمويل الترابي، بالتوازي مع نقل الاختصاصات والموارد إلى المجموعات الصحية الترابية (GST).
أما تراجع نفقات الموظفين فيندرج في نفس المنطق؛ بحيث لا يعكس انخفاضاً في الجهد المبذول تجاه الموارد البشرية، بل يعبر عن إعادة توجيه جزء من الكتلة الساعية للأجور نحو إعانات التوازن الممنوحة للمجموعات الصحية الترابية (GST)، وهو ما يفسر تقاطع هذين الخطين الميزانياتيين.
ورش تشريعي كثيف ومؤشرات بشرية في تحسن
سجل التقرير حصيلة الإطار التشريعي للورش الصحي متضمنة:
25 قانوناً مصادقاً عليه.
118 مرسوماً تطبيقياً.
144 قراراً تنظيمياً.
83,590 مهنياً في القطاع العمومي للصحة.
22.2 طبيباً وممرضاً لكل 10,000 نسمة في عام 2026، مقابل 16.9 في 2018 (مع استهداف بلوغ 35 مهنياً في أفق 2031).
أبرز التواريخ والأرقام الأساسية:
سبتمبر 2022: انطلاق تحمل الدولة لمساهمات المستفيدين من نظام (AMO Tadamon).
2025: أكثر من 32 مليون مستفيد من التأمين الإجباري عن المرض (قرابة 89% من السكان).
نوفمبر 2026: عرض مشروع الميزانية القطاعية أمام البرلمان بميزانية تقارب 45.36 مليار درهم و8,000 منصب مالي.
أفق 2031: استهداف الوصول إلى نسبة 35 مهنياً صحياً لكل 10,000 نسمة، ورفع حصة المستشفيات العمومية من عائدات ونفقات القطاع الصحي إلى 50%.
