«ميدو ترافلر» يفتح ملف معاملة المغاربة على الحدود الأردنية.. حين تتحول إجراءات العبور إلى تجربة تمس الكرامة

بشرى عطوشي

أعادت شهادة الرحالة والمدون المغربي المعروف باسم Midou Traveler، بشأن ما تعرض له أثناء محاولته دخول الأراضي الأردنية قادماً من دمشق، فتح النقاش حول طبيعة معاملة المواطنين المغاربة في المعابر الحدودية الأردنية، بعدما تحولت رحلته السياحية إلى تجربة وصفها بالإهانة وسوء التعامل، وأثارت موجة واسعة من التعليقات الغاضبة بين المغاربة على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي روايته لما حدث، أوضح الرحالة المغربي أنه سبق له عبور حدود ومعابر معقدة في مناطق مختلفة من العالم، بما فيها مناطق تعرف توترات وأزمات، دون أن تكون إجراءات المراقبة والتفتيش مصدر إشكال بالنسبة إليه. غير أن تجربته على الحدود الأردنية، بحسب شهادته، لم تكن مرتبطة بصعوبة الإجراءات الأمنية بقدر ما ارتبطت بطريقة التعامل التي شعر معها بانتقاص من كرامته وغياب الاحترام اللازم للمسافر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وصوله على متن حافلة قادمة من دمشق، كانت تقل مسافرين من جنسيات متعددة، من بينها الصينية والعراقية واللبنانية والسورية.

وبينما استكمل عدد من الركاب إجراءات العبور وخُتمت جوازات سفرهم، جرى الاحتفاظ بجواز سفره ومطالبته بالانتظار دون تقديم توضيحات كافية، وهو ما أدخله في ساعات طويلة من الترقب والاستفسار.

ولم تتوقف معاناته عند هذا الحد؛ إذ اكتشف بعد مرور ساعات أن الحافلة التي كانت تقل أمتعته وأمواله ومعداته قد غادرت المعبر، ليجد نفسه وحيداً دون أغراضه، في وقت كان مطالباً بالخضوع لاستجواب مطول شمل تفاصيل دراسته وعائلته وأسباب زيارته للأردن، وهي أسئلة قال إن طريقة طرحها والتعامل المصاحب لها جعلته يشعر وكأنه موضع اتهام لا مجرد مسافر يرغب في استكمال رحلته.

وبحسب ما نقله عن أحد المسؤولين، فإن سبب إخضاعه لهذا التدقيق يعود إلى تشابه اسمه مع اسم شخص آخر، وهي المبررات التي قال إنها تكررت في روايات وتجارب مغاربة آخرين.

غير أن هذا التفسير لم يبدد استياءه، خصوصاً أن تشابه الأسماء، إن كان هو السبب الفعلي، يظل إجراءً إدارياً وأمنياً يستوجب التحقق الدقيق، دون أن يتحول إلى مبرر لترك المسافر في الانتظار لساعات أو تعريضه لمعاملة يشعر معها بالإهانة.

وأمام ما اعتبره تجربة غير مقبولة، قرر «ميدو ترافلر» التخلي عن استكمال جولته السياحية داخل الأردن، وطلب إعادته فوراً، مع تأمين رحلة عودته، معلناً فقدانه الرغبة في زيارة البلد أو تصوير محتوى سياحي عنه، بعدما كان يفترض أن تكون رحلته مناسبة لاكتشاف معالمه والتعريف بها لمتابعيه.

من تجربة رحالة إلى موجة غضب مغربية

ما منح هذه الواقعة أبعاداً تتجاوز حدود تجربة شخصية هو حجم التفاعل الذي رافق نشرها، إذ تحولت شهادة الرحالة إلى مساحة لاستحضار تجارب مغاربة آخرين قالوا إنهم واجهوا بدورهم تدقيقاً مطولاً وتعقيدات عند محاولة دخول الأردن، فيما عبّر عدد من المعلقين عن استيائهم من أسلوب التعامل الذي وصفوه بغير المنصف، وذهب بعضهم إلى إعلان رفضهم السفر إلى الأردن مستقبلاً.

وتكشف طبيعة هذه التعليقات عن تراكم انطباعات سلبية لدى شريحة من المتفاعلين، لم تعد تنظر إلى الواقعة باعتبارها مجرد خلاف بين مسافر وموظفي حدود، بل باعتبارها حلقة جديدة في نقاش أوسع حول طبيعة استقبال المغاربة في الأردن. كما أعادت إلى الواجهة تساؤلات بشأن وجود تفاوت في المعاملة بين الجنسيات، ومدى وضوح المعايير التي تستند إليها إجراءات التدقيق عند الحدود.

غير أن الأكثر إثارة للقلق هو اتساع دائرة الامتعاض في أوساط المواطنين المغاربة، وانتقال النقاش من انتقاد تجربة فردية إلى استحضار شهادات وتجارب أخرى، وصولاً إلى التعبير عن رفض زيارة الأردن مستقبلاً. كما برزت في التعليقات مشاعر استياء عميقة مما اعتبره متفاعلون تعالياً وسوء معاملة للمغاربة، مع استحضار ما وصفوه بحساسيات وحقد دفين تجاه المغرب والمغاربة. وهي مؤشرات على اتساع فجوة الثقة لدى شريحة من المواطنين المغاربة، بما يستدعي معالجة أسبابها بدل تركها تتفاقم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

فليس من المقبول أن تتحول تجربة سيئة عند معبر حدودي إلى حكم جماعي على شعب بأكمله، مثلما لا يجوز استخدام العلاقات الجيدة بين الدول لتجاهل شكاوى المواطنين أو التقليل من شأنها. فالمواطن المغربي الذي يتوجه إلى الأردن من حقه أن يخضع للقوانين والإجراءات المعمول بها، لكن من حقه أيضاً أن يعرف أسباب تأخير دخوله، وأن تُحفظ أمتعته ووثائقه، وأن يعامل باحترام بصرف النظر عن جنسيته.

مسؤولية التوضيح قبل اتساع دائرة الاحتقان

إن ما وقع مع «ميدو ترافلر» يضع الجهات الأردنية المعنية أمام ضرورة توضيح حقيقة الإجراءات التي خضع لها الرحالة، ومدى صحة تبرير تشابه الأسماء، والظروف التي أدت إلى مغادرة الحافلة دون أمتعته، فضلاً عن تفسير المعايير المعتمدة في التعامل مع المسافرين المغاربة القادمين عبر الحدود البرية.

كما يطرح الأمر مسؤولية دبلوماسية تستدعي اهتمام السفارة المغربية بعمان، من خلال تتبع الشكاوى المتداولة والاستفسار عن طبيعة الإجراءات التي يواجهها المواطنون المغاربة عند الدخول إلى الأردن، والعمل على ضمان وضوحها واحترامها للضوابط القانونية والحقوق الأساسية للمسافرين.

فالأمن الحدودي حق سيادي لكل دولة، لكن احترام كرامة المسافر ليس امتيازاً تمنحه سلطات المعابر بحسب الجنسية، بل مبدأ يفترض أن يسري على الجميع. كما أن العلاقات بين الشعوب لا تُبنى فقط عبر الاتفاقيات والزيارات الرسمية، وإنما من خلال التجارب اليومية التي يحملها المواطن معه بعد مغادرة المطارات والمعابر.

وفي نهاية المطاف، فإن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في أن يعود رحالة مغربي من الأردن بانطباع سلبي، أو أن يقرر عدم الترويج لوجهتها السياحية، بل في أن تتراكم مثل هذه الشهادات دون توضيح أو معالجة، فتتحول إلى مادة دائمة لتغذية الامتعاض الشعبي وتوسيع فجوة الثقة لدى المغاربة تجاه تجربة السفر إلى الأردن.