شباب مغاربيون يطلقون مواجهة رقمية ضد لصوص باريس.. كاميرات ترصد المحتالين وتكشفهم للشرطة

بشرى عطوشي

برز على منصة «تيك توك» حساب رقمي يتبنى خطابا لافتا تحت شعار تنظيف باريس من المحتالين والنشالين، من خلال مقاطع مصورة لشباب، أغلبهم من أصول مغاربية، اختاروا خوض تجربة ميدانية غير مألوفة، تقوم على رصد الأشخاص المشتبه في تورطهم في استهداف السياح والمارة داخل المناطق المكتظة ومحطات النقل والأماكن السياحية بالعاصمة الفرنسية.

وتكشف المقاطع المنشورة على الحساب عن نمط جديد من المبادرات الشبابية التي تستثمر أدوات التصوير والتوثيق الرقمي في مواجهة ممارسات الاحتيال التي تستهدف الزوار، حيث يظهر أصحاب الحساب وهم يتابعون تحركات أشخاص يشتبه في ممارستهم للنشل أو استدراج السياح إلى عمليات احتيال، مستعينين بكاميرات ذات تقريب بصري يسمح بتوثيق المشاهد عن بعد، قبل تنبيه المحيطين إلى ما يجري والتواصل مع الشرطة عند الاقتضاء.

وتكمن خصوصية هذه المبادرة في انتقالها من مجرد إنتاج محتوى ترفيهي قائم على المغامرة والمطاردة إلى محاولة إثارة الانتباه إلى مشكلة أمنية تمس صورة باريس وطمأنينة زوارها. فالعاصمة الفرنسية، بما تستقطبه من ملايين السياح، تعرف أنماطا متعددة من الاحتيال المرتبط بالمواقع السياحية، سواء تعلق الأمر بألعاب الشارع الوهمية، أو جمع التبرعات المزيفة، أو الأساور التي تفرض على السياح مقابل مبالغ مالية، فضلا عن النشل واستغلال الازدحام.

ولم تعد هذه الممارسات مجرد شكاوى متفرقة على منصات التواصل، بل أصبحت موضوعا لتحذيرات أمنية وتغطيات صحفية فرنسية. وقد سبق للشرطة الباريسية أن حذرت السياح من عمليات الاحتيال التي تستعمل عرائض وهمية لجمع الأموال، بينما تناولت وسائل إعلام فرنسية ظاهرة استهداف السياح في محيط برج إيفل ومونمارتر ومناطق الجذب السياحي.

ويحمل هذا التحرك الشبابي بعدا اجتماعيا إضافيا، بالنظر إلى أن أصحابه يقدمون أنفسهم باعتبارهم مواطنين يرفضون أن تتحول الفضاءات العامة إلى مناطق مفتوحة لاستغلال الزوار، خصوصا أن السياحة ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل صورة يومية عن مستوى الأمن والنظام واحترام القانون داخل المدن الأوروبية.

غير أن اللافت في هذه التجربة هو اعتمادها على التوثيق والمواجهة المباشرة، وهو ما يضع أصحابها أمام مسؤولية كبيرة في التمييز بين الاشتباه والإثبات، واحترام قرينة البراءة والخصوصية، وترك إجراءات التوقيف والتحقيق للسلطات المختصة. فالتصوير والتنبيه وتقديم الأدلة يمكن أن يشكل أدوات مساعدة، لكن لا ينبغي أن يتحول العمل التطوعي إلى محاكمات ميدانية أو مواجهات تعرض أصحاب المبادرة والمارة للخطر.

كما أن من الضروري التعامل بحذر مع محاولات ربط هذه الجرائم بجنسيات أو أصول إثنية بعينها، لأن المسؤولية الجنائية فردية، ولا يمكن تعميم سلوك أشخاص على شعوب أو جاليات بأكملها.

وتعيد هذه المبادرة طرح سؤال أوسع حول دور الشباب والجاليات المهاجرة في حماية الفضاءات التي يعيشون فيها، ومدى قدرتهم على المساهمة في محاربة السلوكيات التي تسيء إلى المجتمع الذي ينتمون إليه، بعيدا عن الصور النمطية التي تختزل أبناء الهجرة في قوالب جاهزة.

إن تجربة هؤلاء الشباب، كما تقدمها المقاطع المتداولة، تستحق المتابعة باعتبارها نموذجا لاستخدام المنصات الرقمية في التنبيه إلى ظاهرة تمس الأمن السياحي، وتكشف في الوقت نفسه عن تحول في طبيعة المشاركة المدنية لدى جيل اختار أن يوظف هاتفه وكاميرته لإثارة الانتباه إلى ما يعتبره اختلالات في الفضاء العام.

فهل تتحول هذه المبادرات الرقمية إلى شكل من أشكال الرقابة المجتمعية المنظمة، بالتنسيق مع السلطات الأمنية، أم ستظل مجرد مغامرات فردية تحكمها مشاهدات تيك توك وتفاعل المتابعين؟