زيات يواجه الحكومة بملف إنصاف ذوي الإعاقة ويطالب بتعويضات استثنائية ومراجعة شاملة لمنظومة الدعم الاجتماعي

إعلام تيفي

طالب عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، الحكومة المغربية بإعادة النظر في منظومة التعويضات العائلية والدعم الاجتماعي المباشر والمنح الدراسية والجامعية، بما يضمن إنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، معتبراً أن اعتماد معايير موحدة للاستفادة من المساعدات العمومية، دون مراعاة التكاليف الإضافية المرتبطة بالإعاقة، يكرس تفاوتاً اجتماعياً بين أسر تختلف احتياجاتها وأعباؤها المعيشية.

وفي رسالة مفتوحة مؤرخة في 12 نونبر 2026، وجهها إلى رئاسة الحكومة وعدد من القطاعات الوزارية والأحزاب السياسية الممثلة في الأغلبية والمعارضة البرلمانية، دعا زيات إلى إعمال مبدأ الإنصاف والتمييز الإيجابي في السياسات الاجتماعية، وإدراج المطالب المالية والاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة ضمن أولويات الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية.

وانتقد رئيس الشبكة، في رسالته، ما وصفه بمنطق “التعميم الأعمى” و”المساواة الحسابية”، معتبرا أن البرامج الاجتماعية، رغم أهميتها في توسيع نطاق الحماية، لا تستحضر بالقدر الكافي الفوارق المرتبطة بالإعاقة، خصوصاً لدى الأسر التي تتحمل نفقات مستمرة للعلاج والتأهيل والترويض الطبي والتجهيزات شبه الطبية والمرافقة اليومية.

وأوضح أن الأسر التي تضم أطفالا أو شبابا أو مسنين في وضعية إعاقة حركية أو بصرية أو سمعية أو ذهنية، أو من ذوي اضطراب طيف التوحد، تواجه أعباء مالية واجتماعية مضاعفة، لا يمكن التعامل معها بالمعايير نفسها المعتمدة بالنسبة إلى الأسر التي لا تتحمل هذه التكاليف.

التعويضات العائلية.. مطالبة بمراعاة كلفة الإعاقة

وفي تفصيله للاختلالات التي يعتبرها قائمة في منظومة الدعم، توقف زيات عند التعويضات العائلية، منتقداً اعتماد مبلغ 300 درهم شهريا دون تخصيص تعويض إضافي يتناسب مع الاحتياجات الخاصة للأطفال في وضعية إعاقة.

واعتبر أن هذا المبلغ لا يعكس حجم المصاريف التي تتحملها الأسر، خصوصاً في الحالات التي تستدعي علاجات مستمرة، أو حصصاً منتظمة للترويض الطبي وتقويم النطق، أو استعمال حفاضات ومعدات طبية وشبه طبية مرتفعة التكلفة.

وشدد على ضرورة إقرار تعويضات عائلية خاصة ومضاعفة لفائدة الأطفال والشباب في وضعية إعاقة، تراعي طبيعة الإعاقة ودرجتها والتكاليف الفعلية للرعاية والتأهيل، مع إدراج هذا المطلب ضمن الاتفاقات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي.

الدعم المباشر.. دعوة إلى إدماج الإعاقة في معايير الاستحقاق

وامتدت انتقادات رئيس الشبكة إلى آليات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، داعياً إلى مراجعة المعايير المعتمدة في السجل الاجتماعي الموحد، من خلال منح وضعية الإعاقة وزناً أكبر في تحديد مستوى الاستحقاق وقيمة المساعدة المالية.

واعتبر أن الاعتماد على المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية دون احتساب كلفة الإعاقة لا يعكس بصورة دقيقة مستوى الهشاشة الذي تعيشه بعض الأسر، موضحا أن أسرتين تتوفران على الدخل نفسه قد تواجهان ظروفاً معيشية مختلفة جذرياً إذا كانت إحداهما تتحمل مصاريف رعاية شخص أو أكثر في وضعية إعاقة.

وفي هذا الإطار، دعا إلى إقرار دعم اجتماعي استثنائي لفائدة الأسر المعنية، يتجاوز المبالغ العادية، ويأخذ بعين الاعتبار النفقات الإضافية المرتبطة بالعلاج والرعاية والتأهيل، بما يضمن توزيعاً أكثر إنصافاً للموارد المخصصة للحماية الاجتماعية.

التمدرس والمنح الجامعية.. تكاليف إضافية تهدد تكافؤ الفرص

وعلى مستوى التعليم، أثار زيات إشكالية الدعم المخصص للتمدرس، مستحضراً برنامج “تيسير” ، ومعتبراً أن المساعدات التعليمية الموحدة لا تستجيب بالضرورة للاحتياجات الخاصة للتلاميذ في وضعية إعاقة.

وأوضح أن ضمان تمدرس هؤلاء الأطفال يتطلب، في حالات عديدة، توفير وسائل نقل ملائمة ومرافقين للحياة المدرسية وتجهيزات بيداغوجية متخصصة، وهي متطلبات تفرض أعباء إضافية على الأسر، وقد تتحول إلى عائق أمام استمرار التلاميذ في مسارهم الدراسي.

كما نبه إلى الصعوبات التي يواجهها الطلبة الجامعيون في وضعية إعاقة، خصوصا ما يتعلق بالولوج إلى المؤسسات الجامعية والإقامات الطلابية، وتكاليف التنقل والسكن واقتناء الوسائل التقنية والرقمية والسمعية والبصرية الضرورية لمتابعة الدراسة.

وطالب، في هذا الصدد، بإقرار منح تكميلية خاصة بالتلاميذ والطلبة في وضعية إعاقة، تغطي النفقات المرتبطة بالتنقل والمرافقة والتجهيزات التعليمية، بما يضمن تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم ومواصلة الدراسة.

دعوة إلى إدراج الإعاقة في أجندة الحوار الاجتماعي

ولم تقتصر الرسالة على مطالبة الحكومة بمراجعة برامج الدعم، بل وجه زيات دعوة إلى المركزيات النقابية والأحزاب السياسية، سواء الممثلة في الأغلبية الحكومية أو المعارضة البرلمانية، من أجل جعل الإنصاف المالي والاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم قضية حاضرة في المفاوضات الاجتماعية والمبادرات التشريعية والرقابية.

واعتبر أن الحوار الاجتماعي ينبغي ألا يقتصر على المطالب العامة المرتبطة بالأجور والتعويضات، بل يتعين أن يستحضر أيضاً الوضعية الخاصة للأجراء والموظفين الذين يتحملون مسؤولية رعاية أطفال أو أفراد من أسرهم في وضعية إعاقة، وما يترتب عن ذلك من التزامات مالية مستمرة.

كما لفت الانتباه إلى المعاناة التي تواجهها الأسر في العالم القروي، حيث تتضاعف صعوبات الولوج إلى الخدمات الصحية والتأهيلية والتعليمية، بفعل البعد الجغرافي ومحدودية الخدمات المتخصصة وارتفاع تكاليف التنقل.

بطاقة الإعاقة.. المطالبة بتفعيل امتيازات ملموسة

من بين المطالب التي تضمنتها الرسالة، التعجيل بالتفعيل الفعلي والناجع لبطاقة الشخص في وضعية إعاقة، وربطها بحقوق وامتيازات مالية واجتماعية وصحية واضحة، تساهم في تخفيف الأعباء التي تتحملها الأسر.

وشدد زيات على أن الاعتراف القانوني بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ينبغي أن تواكبه إجراءات عملية تتيح الاستفادة من خدمات ومساعدات تستجيب لاحتياجاتهم، انسجاماً مع الالتزامات الدستورية للمملكة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

واختتم رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب رسالته بالتأكيد على أن نجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية لا يقاس فقط بتوسيع قاعدة المستفيدين، وإنما أيضاً بمدى قدرة السياسات العمومية على الاستجابة للفوارق الفعلية بين الفئات الاجتماعية، وضمان إنصاف الأسر التي تتحمل أعباء إضافية بسبب الإعاقة.

واعتبر أن الانتقال من المساواة في مبالغ الدعم إلى الإنصاف في تحديد الاستحقاقات يمثل مطلباً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية، داعيا الحكومة والفاعلين السياسيين والنقابيين إلى تحمل مسؤولياتهم في إقرار تدابير استثنائية تستجيب لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم.